حدث انفجار اليوم فى مطعم بالدوحة عاصمة دولة قطر؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وأصيب 31 آخرين أحدهم في حالة حرجة؛ جراء انفجار للغاز بأحد مطاعم العاصمة الدوحة، ولم ترد تفاصيل حول هوية القتلى والمصابين حتى الآن. وأوضحت وزارة الداخلية القطرية - عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" - أن اسطوانات الغاز انفجرت في مطعم اسطنبول الواقع بجوار محطة وقود "لاند مارك" بالدوحة، لافتة إلى أن الحادث تسبب في انهيار جزئي لمبنى المطعم.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة ترافقها فرق الإسعاف التي توجهت إلى موقع الحادث لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، لافتة إلى أن ضحايا الحادث من عمال المطعم والزبائن وبعض المارة.
جدير بالذكر أن العاصمة القطرية كانت قد شهدت في مايو 2012 حريقا كبيراً في مجمع تجاري؛ أدى إلى مقتل 19 شخصاً بينهم 13 طفلاً، وصدر في يوليو الماضي حكم بإدانة خمسة أشخاص في القضية، بينهم السفير القطري في بلجيكا.
وتداول نشطاء على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لعمليات إنقاذ المصابين ونقل القتلى إثر الانفجار الذي حدث صباح اليوم الخميس بالعاصمة القطريةالدوحة. وقالت وزارة الخارجية القطرية: إن الانفجار ناجم عن انفجار اسطوانة غاز بمطعم محطة وقود بجانب مجمع اللاند مارك، وأدى لسقوط تسعة قتلى وإصابة ما يزيد على ثلاثين آخرين، وتسبب في خسائر مادية كبيرة، طبقًا للتقديرات الأولية. وأوضح العميد حمد الدهيمي، مدير ادارة العمليات بالدفاع المدني، أن الحادث قد تسبب في انهيار جزئي لمبنى المطعم تضرر نتيجته زبائنه وعماله وبعض المارة، وأضاف الدهيمي أن الحادث "وقع نتيجة لانفجار خزان غاز كبير فوق سطح المطعم نتج عنه حريق بسيط تمت السيطرة عليه بسرعة."
وذكرت الداخلية القطرية أن اسطوانات للغاز انفجرت في "مطعم اسطنبول" المجاور لمحطة وفود "لاند مارك" في الدوحة، ونتج عن ذلك ازدحام مروري خانق.
وفي وقت لاحق دعت الوزارة المواطنين إلى تجنب استخدام الطرق المؤدية إلى المنطقة لتسهيل عمل رجل الإنقاذ، قبل أن تبدأ عملية رفع الأنقاض وتبريد الموقع.
من جانبه، ذكر التلفزيون القطري أن الانفجار أدى إلى سقوط تسعة قتلى و32 جريحا، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هويتهم.
يذكر أن العاصمة القطرية كانت قد شهدت في مايو/أيار 2012 حريقا كبيرا في مجمع تجاري أدى إلى مقتل 19 شخصا بينهم 13 طفلا، وصدر في يوليو/تموز الماضي حكم بإدانة خمسة أشخاص في القضية، بينهم سفير قطر في بلجيكا، الشيخ علي بن جاسم آل ثاني وزوجته، وقضت المحكمة بسجنهما ست سنوات، ودفع تعويضات للضحايا.
