قال وكيل وزارة المياه والبيئة توفيق الشرجبي أن اليمن تصنف كإحدى أكثر الدول فقرا بالمياه وتأتي في مؤخرة الدول التي يقل نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة فيها إلى ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف . وأوضح الشرجبي في تصريح ل"الثورة " ضمن تقرير أعده الزميل عبدالملك الشرعبي عن واقع الموارد المائية في اليمن ، أن أكثر من نصف احتياج السكان من المياه يتم تغطيته من موارد المياه الجوفية ويتجاوز حجم العجز في الموازنة المائية في اليمن المليار ونصف متر مكعب فيما معدل الهبوط السنوي لآبار المياه الجوفية يصل إلى حدود السبعة الأمتار والذي يفترض أن لا يتجاوز سنتمترات ، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على حصة الفرد من المياه التي لا تتجاوز في اليمن 120 مترا مكعبا في السنة وهو من أقل المعدلات الإنسانية في العالم ، وفي الوقت ذاته لا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة. وأكد الوكيل الشرجبي أن قطاع المياه يعاني من مشاكل بنيوية معقده ليس اقلها ندرة المياه وسوء الإدارة وتدني القدرة الاستيعابية لمؤسسات القطاع وارتفاع حجم وعمر المديونيات والتضخم الوظيفي بكفاءات متدنية إلى جانب ارتفاع نفقات التشغيل والصيانة وعدم القدرةعلى تجنيب مخصصات إهلاك الأصول وتدني التعرفة والغياب التام لمراكز البحث العلمي والية اعتماد الموازنات الحكومية المنحازة كليا للإنفاق الرأسمالي إلى جانب مجانية مياه الري التي تستهلك أكثر من(90 % ) من موارد المياه المتاحة وبكفاءة متدنية مادون نسبة 35% تقريبا ، معتبرا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها اليمن خلال الستة عقود الماضية مع ارتفاع عدد السكان وبدء التدخلات الحكومية في مشاريع التنمية المرتبطة بالمياه والوفرة المالية التي وفرتها عائدات المغتربين والسياسات الحكومية المتبعة في دعم المشتقات النفطية ودعم استيراد آلات الحفر ومعدات رفع المياه بالتزامن مع اتساع ونشوء المدن والأسواق وتغيير أنماط الاستهلاك للسكان في الريف والحضر ، كل ذلك فتح المجال واسعا أمام الاستثمار في حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية بلا أي ضوابط ماأدى إلى تدهور سريع للأعراف والنظم التقليدية للإدارة المتكاملة للموارد المائية. وأشار الشرجبي إلى أن الإدارة التقليدية لموارد المياه في اليمن لم تعد قائمة اليوم والسياسات الراهنة ليست قادرة على الاستجابة لمتطلبات الواقع ..الأمر الذي يفرض بالضرورة تبني سياسات جديدة في مجال إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات الكبيرة في هذا الجانب تراعي مبدأ الاستدامة للمورد والأنشطة المنتفعة منه لمساعدة السكان على الاستقرار والإنتاج.