كتب جوش روغين في صحيفة "واشنطن بوست"، أن الحكومة السورية تقف على عتبة الانتصار الكامل في حربها الأهلية وتخطط لما بعد ذلك. لكن النظام السوري لا يزال يواصل حربه ويحتجز مدنيين أمريكيين اثنين، وفي غياب استراتيجية أمريكية حقيقية، فإن الفرصة متاحة أمام الكونغرس للعمل. هناك وتساءل الكاتب: "ماذا يمكن فعله؟ سياسة الرئيس دونالد ترامب في سوريا كارثية". وبعد إعلان الرئيس في تغريدة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استقال وزير الدفاع جيمس ماتيس، وكذلك فعل المسؤول عن التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش بريت ماكغورك الذي قال إن ترامب بهذا الإعلان يبعث "حياة جديدة" في التنظيم الجهادي. بولتون وتعرض مستشار الأمن القومي جون بولتون لتوبيخ علني لمحاولته وضع شروطٍ للانسحاب، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل مضحك إن لاشيء تغير، وصرح ماكغورك لبرنامج "واجه الأمة" الأحد الماضي: "صدقوني أن لا خطة جاهزة، لما يمكن أن يحدث بعد الانسحاب...في الوقت الحاضر ليست لدينا خطة". فوضى وأضاف أن في الوقت نفسه تُرك للجيش الأمريكي تخفيف آثار الفوضى الذي تسبب فيها ترامب، في الوقت الذي يعمل فيه على الانسحاب الكامل والخطير. وانعكست النتائج المضرة فعلاً على القوات الأمريكية. إن حلفاءنا، حتى لا نقول آلاف المدنيين السوريين، سيعانون بشكل كبير من السلوك الأمريكي غير النزيه. تعويض الرعب بيد أن ثمة شيئاً يمكن للكونغرس أن يفعله، تمرير تشريع لزيادة العقوبات بشكل دراماتيكي على نظام بشار الأسد. والثلاثاء الماضي اعتمد مجلس النواب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019". ويتعين على مجلس الشيوخ أن يخطو خطوة مماثلة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي إيليوت إل. إينغل إن "العالم أحبط الشعب السوري. لا شيء يمكنه تعويضع عن الرعب الذي تحمله على مدى ثمانية أعوام. لا شيء يمكن أن يُعيد الذين فُقدوا". عقوبات وأشار الكاتب إلى أن التشريع الذي أقره مجلس النواب في جلسات سابقة، يطلب من إدارة ترامب فرض عقوبات على كل شخص يتعامل اقتصادياً مع الحكومة السورية، أو مع أجهزتها الأمنية، ومصرفها المركزي. وينص على فرض عقوبات على كل من له صلة بمشاريع البناء التي تشرف عليها الحكومة السورية أو بشركة الطيران المملوكة للدولة أو بصناعات الطاقة. وأُطلق على التشريع اسم "القيصر" تيمناً بالمنشق السوري الذي فر من سوريا ومعه 55 ألف صورة تحقق منها مكتب التحقيقات الفيديرالي "إف بي آي" دليلاً على تعذيب وقتل أكثر من 11 ألف مدني في سجون النظام. وتُشير ملفات قيصر إلى جزء من جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية، بما فيها التجويع، وهجمات بالسلاح الكيماوي ضد المدنيين وأكثر من ذلك. رافعة ولفت روغين إلى أن التشريع لا يتناول جرائم الحرب فحسب. إذ تكمن الفكرة في منح ترامب رافعة عندما يتعامل مع نظام الأسد وروسيا، وحتى مع إيران في وقت تتواصل فيه المأساة السورية. ويُمكن لترامب بموجب التشريع، أن يتخلى عن العقوبات على قاعدة كل حالة على حدة. وإذا تقدمت مفاوضات السلام، أو توقفت هجمات النظام على المدنيين، يمكن تعليق العقوبات. ورأى الكاتب أن العقوبات ليست دواءً شافياً. ومن المحتمل أنها لن توفر ما يكفي من القوة لإجبار الأسد وروسيا وإيران على تغيير حساباتهم الاستراتيجية، لكنها كل ما تبقى لنا لمحاولة ممارسة التأثير هناك.
