تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" المصرية برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة الأربعاء 28-4-2010 حكمها النهائي في قضية الخلية التابعة لحزب الله، وهي تضم 26 متهماً، بينهم لبنانيان، أوقف منهم 22. وجرت محاكمة المتهمين ابتداء من شهر أغسطس/آب من العام الماضي، أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، التي تعد أحكامها نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة أعلى كمحكمة النقض، التي تعد أعلى سلطة قضائية مصرية، أو بأي وجه من أوجه التقاضي، حيث يكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك. وجرت المحاكمة خلال 14 جلسة على خلفية التخابر لحساب "حزب الله" للقيام بأعمال "إرهابية" داخل مصر، تتمثل في رصد السفن العابرة لقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية. وتضم الخلية في تشكيلها 26 متهما من 4 جنسيات عربية، لبنانية ومصرية وفلسطينية وسودانية، يتقدمهم قياديان اثنان من حزب الله اللبناني هما: المتهم محمد قبلان (لبناني الجنسية - هارب)، رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله، ومحمد يوسف منصور «شهرته سامي شهاب» (لبناني الجنسية - محبوس) مسؤول أحد الفروع في قسم مصر بحزب الله. وفيما نفى الموقوفون الاتهامات، عرضت نيابة أمن الدولة أشرطة فيديو للمقرات التي كانوا يستخدمونها والمتفجرات والأحزمة الناسفة التي ضبطت في حوزتهم. من جانبها، أكدت نيابة أمن الدولة خلال مرافعتها أن المتهمين أرشدوا من تلقاء أنفسهم عن الأماكن التي كانوا يستخدمونها للالتقاء في ما بينهم لعقد اجتماعاتهم، وأجهزة الكومبيوتر والتشفير لتبادل الرسائل السرية، والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمتفجرات والصواعق والأحزمة الناسفة، وأنهم شرحوا كيفية استخدام كل منها وأغراض استعمالها ضد المصالح المصرية. وتتهم الخلية ايضاً بحفر أنفاق تحت الأرض بين مصر وقطاع غزة لاستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والاسلحة إلى مصر. وأكد مراقبون متخصصون بالشأن القضائي المصري أنه في حالة تثبت المحكمة إدانتها للمتهمين في القضية باقتراف ما هو منسوب إليهم من اتهامات، فإن العقوبات ستكون مشددة وقاسية للغاية في ضوء أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين من نيابة أمن الدولة العليا، والذي نسب لمعظمهم عددا من الاتهامات، يقضي القانون المصري بمعاقبة مرتكبيها بعقوبات السجن المشدد والسجن المشدد المؤبد وحتى الإعدام شنقا.