صندوق النقد الدولي، تقديم حزمة إنقاذ ماليلأوكرانيا بقيمة 17.1 مليار دولار، خلال عامين، لمساعدة اقتصادها المحاصر. ويأتي القرض في وقت دقيق للغاية، خاصة في ظل التصعيد العسكري والسياسي بين أوكرانيا وجارتها روسيا. وجاءت موافقة النقد الدولي على هذا القرض، استنادا إلى إجراء كييف إصلاحات اقتصادية صارمة، من بينها زيادة الضرائب، ورفع أسعار الطاقة. وسوف تحصل الحكومة الأوكرانية على الحصة الأولى من حزمة الإنقاذ فورا، وتبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار، وبقية القرض ستحصل عليه على مدار العامين القادمين. وأوضحت كريستن لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيقوم بمراجعة منتظمة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية تلتزم بتعهداتها. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز بنسبة 50 في المائة، مارس/آذار الماضي، لضمان الحصول على المساعدات. كما وافقت أيضا على تجميد الحد الأدني للاجور. ناشطون موالون لورسيا أثناء احتجاجات شرق أوكرانيا النقد الدولي حذؤر من ان الأزمة الأوكرانية ستدفع اقتصاد روسيا للركود وجاء إقرار أموال الإنقاذ لأوكرانيا، بموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، البالغ عددهم 24 عضوا، بما فيهم ممثل روسيا. ولن يؤثر قرض النقد الدولي على التمويل، الذي ستحصل عليه أوكرانيا من مانحين آخرين، وتبلغ قيمته 15 مليار دولار، من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وكندا واليابان.