يواصل 120 معتقلا إداريا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام، السبت، لليوم العاشر على التوالي احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب من 200 معتقل إداري بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة استنادا إلى قانون بريطاني قديم. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: "إن جزءا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الآخر لاحقا وفقا للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري". وأوضح بيان النادي أنه "في سجن النقب يخوض 51 أسيرا منهم الإضراب وقد نقلوا إلى العزل في السجن نفسه". وأضاف البيان: "في عوفر أعلن 37 أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة. نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى أسافهروفيه". وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 أبريل الماضي جاءت بعد "أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه".
ونجح معتقلون فلسطينيون في وقت سابق من خلال خوض إضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون الإسرائيلية على وقف تجديد الاعتقال الإداري لهم والإفراج عنهم. وتتراوح فترة الاعتقال الإداري بين 3 و6 شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات كما في بعض الحالات. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصلحة السجون الإسرائيلية على إضراب المعتقلين. وأدى قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو إلى توقيع الفلسطينيين على 15 وثيقة ومعاهدة دولية الأمر الذي أدى إلى تعليق المفاوضات المباشرة بين الجانبين بعد 9 أشهر من استئنافها برعاية أميركية. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من 5000 فلسطيني يقول الرئيس محمود عباس إنه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل في حال التوصل إليه دون الإفراج عنهم جميعا.
