أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تأخذ جميع ما يرد من ادعاءات حول مشاركة مقاتلين دون السن القانونية ضمن أيّ من أعضاء التحالف على محمل الجد، وتجري التحقيقات فيما قد يصحّ منها وفقاً لالتزاماتها القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات العلاقة الخاصة بالأطفال. وشددت قيادة التحالف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على لسان المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، على منعها مشاركة مَن هم دون سن الثامنة عشرة من كل الدول الأعضاء، مذكراً في الوقت نفسه بجهود التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذين وصلت أعدادهم إلى 120 مجنّداً، وكذلك جهود إعادة تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بمدينة مأرب، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأضاف العقيد المالكي: «وحرصاً من قيادة القوات المشتركة على حماية الأطفال في اليمن فقد عقدت اتفاقية شراكة مع الأممالمتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن، من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، في الوقت الذي تثبت فيه التقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية تجنيد الميليشيا الحوثية الإرهابية لأكثر من 23 ألف طفل يمني، ما يُعدّ جريمة حرب، وفق القانون الدولي الإنساني». كما أكد العقيد المالكي في ختام تصريحه التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأي دولة ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة، وتسجيل البيانات الحيوية للمقاتلين، ومراجعتها باستمرار، والتأكد من استيفاء المعايير القانونية والعملياتية، باعتبارها جوهر احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ورادعة نحو استمرار الميليشيا الحوثية في تجنيد الأطفال والزج بهم لميدان المعركة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لمعاهدة حماية الطفل. يشار إلى أن مسؤولا حوثيا سبق له الاعتراف بتجنيد جماعته نحو 18 ألفاً من الأطفال في صفوف الجماعة منذ بداية الحرب في تحقيق نشرته وكالة «أسوشييتد برس» نهاية العام الماضي. وأورد التحقيق أن الرقم المذكور على لسان المسؤول الحوثي الكبير هو أعلى من أي رقم آخر تم الإبلاغ عنه سابقاً من قبل أي جهة كانت. وفي العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون بالقوة، ينتقل مسؤولو التجنيد بالحركة من منزل إلى آخر لإخبار الآباء والأمهات أنه يتعين عليهم إما تسليم أبنائهم للقتال في صفوف الحركة وإما دفع مقابل مالي للمجهود الحربي للحركة، وفقاً لإفادات السكان. وقال كثيرون من سكان العاصمة صنعاء للوكالة الإخبارية إن الحوثيين يقسمون العاصمة إلى كتل أمنية، تخضع كل كتلة منها إلى مشرف يتعين عليه الالتزام بحصة مقررة من جلب المجندين الجدد لصفوف القتال. ويعمل المشرف على جمع المعلومات حول الأسر التي تعيش ضمن الكتلة التي يشرف عليها، وذلك من خلال الطرق على الأبواب بكل منزل والسؤال عن عدد أفراد الأسرة من الذكور، وأسمائهم، وأعمارهم. وقابلت الوكالة الإخبارية 18 طفلاً من المجندين السابقين في أحد مخيمات النازحين والمركز الاستشاري في مدينة مأرب، الذي أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ولقد فروا إلى مأرب بعد هروبهم بعيداً عن قوات المتمردين الحوثيين أو وقعوا في أسر قوات التحالف أثناء القتال. وقال بعض الأطفال إنهم انضموا لصفوف المتمردين الحوثيين عن طيب خاطر من جانبهم، وذلك بسبب الوعود المغرية بالمال، أو بإتاحة الفرصة لحمل السلاح. ولكن هناك أطفالاً آخرين قالوا إنهم أجبروا على الخدمة في صفوف المتمردين، وهم أولئك الذين تم اختطافهم من المدارس أو المنازل أو أجبروا على الانضمام للقتال في مقابل إطلاق سراح أحد أفراد الأسرة من المحتجزين رهائن لدى الحركة. وذكرت «أسوشييتد برس» أنه يمكن رؤية كثير من هؤلاء الأطفال منتشرين عبر نقاط التفتيش على طول الطرق الرئيسية يحملون البنادق الروسية الهجومية التي تتدلى من على أكتفاهم، في حين يجري إرسال الأطفال الآخرين للقتال في الصفوف الأمامية جنوداً في قوات المشاة التابعة للحركة.
