تشير إجراءات دبلوماسية وقرارات أردنية سورية تجارية متبادلة، إلى وجود نوع من التوتر الخفي في العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد 6 أشهر من فتح الحدود بينهما. وأولى هذه الإجراءات الدبلوماسية الأردنية، كانت باستدعاء القائم بالأعمال السوري في عمان أيمن علوش من قبل وزارة الخارجية الأردنية والطلب منه من قبل أمين عام وزارة الخارجية السفير زيد اللوزي، بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب. وبين المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردني السفير سفيان القضاة، أن الممكلة أكدت مطالبتها الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية المراعية في مثل هذه الحالات، والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك، وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه، وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله. وتأتي الخطوة الثانية للأردن بتشديده لإجراءت التفتيش على سيارات المسافرين عبر المعبر الحدودي بينهما "جابر نصيب" لمنع إدخال بضائع إلى المملكة دون تعرفة جمركية، كما كان معمول به منذ عقود سابقة. وتظهر حالة التوتر في الخطوة الثالثة بوصول الطرفين إلى قرارات متبادلة بمنع التصدير والاستيراد للبضائع من كلا الطرفين، إذ سبقت سورياالأردن في هذا المجال، فيما تنبهت الأردن أخيراً وقررت منع استيراد أغلب البضائع التي تصل إلى حوالي 194 سلعة من سوريا. وكشفت أرقام إحصائية أردنية مؤخراً، بأن صادرات الأردن إلى السوق السورية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم ما يقارب 21 مليون دينار مقابل 13 مليون دينار مستوردات من سوريا، وأكد نقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات الأردني محمود الجليس، أن قرار الحكومة بمنع استيراد سلع من سوريا مصلحة وطنيّة. وأضاف في تصريحات صحفيّة، أن القرار يعزز من حماية الصناعة الوطنية، لكنه أثر بالمقابل على الأردنيين الذي لديهم وكالات سورية أو عطاءات أو عقود تجاريّة، وأشار إلى أن القرار الأردنيّ جاء بعد 6 شهور من القرار السوريّ بمنع دخول منتجات أردنيّة، معتبراً أنه جاء رداً على التمسك السوري بمنع المنتجات الأردنيّة، في حين أن تجار أردنيين أيدوا القرار نظراً لحجب سوريا لمنتجاتهم واعتبروه معاملة بالمثل.
