أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاثنين، أن إيران تجاوزت الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إسنا". وقال ظريف ل"إسنا": "بناء على معلومات بحوزتي، تجاوزت إيران حد ال300 كلغ" من اليورانيوم منخفض التخصيب. وأضاف ظريف "أعلنا مسبقاً (عن تجاوز الحد)"، موضحاً أن الإعلانات المسبقة لإيران بهذا الصدد تبين "بوضوح ما سنقوم به" لاحقاً.
وقال الوزير الإيراني: "نعتبر أن من حقنا (القيام بذلك)، في إطار (ما تسمح به) خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015.
وأكد مصدر دبلوماسي في فيينا أيضاً تجاوز حد ال300 كلغ. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته "حصل تجاوز"، لكن لم يتمكن من تحديد مستواه.
تأكيد "دولي" بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوز طهران الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب.
من جهتها، قالت وكالة أنباء فارس، الاثنين، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستصدر تقريرا قريبا بخصوص تجاوز حد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية فيما يتعلق بمحتوى التقرير أو موعد صدوره.
ورداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب أحادياً من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 أيار/مايو أنها لم تعد تشعر أنها ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألا تتجاوز احتياطاتها من المياه الثقيلة 130 طناً، ومخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب 300 كلغ.
وتهدد طهران أيضاً باستئناف أنشطتها في تخصيب اليورانيوم بمعدل أعلى من الذي يحدده الاتفاق (3,67%)، ابتداء من 7 تموز/يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها بناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
