ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، في اجتماعاً لها برئاسة رئيس المجلس، سلطان سعيد البركاني، الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات مجلس النواب لدورته القادمة. ووقف الإجتماع امام مختلف الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتصلة بتشكيل أجهزة المجلس، والمستجدات على الساحة وما تمارسه ميليشيا الحوثي الإنقلابية من أعمال إجرامية وإرهابية تجاه أعضاء مجلس النواب والمواطنين . وبهذا الصدد، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، المبعوث الاممي الى اليمن، مارتن غريفيث، إلى تحمل مسؤولياته عما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال وممارسات وانتهاكات للدستور والقانون، ومنها إصدار أحكام تقضي بإعدام (37) شخصاً من المختطفين والمعتقلين لديها دون مسوغ قانوني وبالمخالفة للدستور وللمواثيق والأعراف الدولية على الرغم من كونهم ضمن كشوفات تبادل الاسرى المسلمة للأمم المتحدة وضمن اتفاق السويد.. معتبرة هذه الإنتهاكات التي تمارسها الميليشيات “جريمة لا يمكن السكوت عنها” . ودانت الهيئة الدعوات التي تطلقها عصابة الحوثي الانقلابية بشأن ما يسمى برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع سيئون لغرض محاكمتهم والمطالبة بإعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم والاستيلاء على منازلهم .. واصفة ما تسعى له الميليشيات بإنه عمل غير مشروع من جهه لاشرعية لها، وهو ما يعد خطراً جسيماً وانتهاك واضح لكل الحقوق والحريات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية بتلك الاجراءات الباطلة والتي هي بحكم العدم . وناشدت هيئة الرئاسة، الأممالمتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بالعمل على عدم قيام عصابة الانقلاب الحوثي بتنفيذ أحكام الإعدام الباطلة غير الشرعية بحق ال (37) شخصاً هم بحكم الاسرى وضمن قوائم تبادل الاسرى . ودعت كل المنظمات ذات العلاقة الى التصدي لمثل هذه الاعمال الإجرامية التي تتعارض مع كل القيم والمبادئ والشرائع السماوية والقوانين الإنسانية وإيقاف وردع تلك الممارسات والانتهاكات . واتخذت هيئة رئاسة المجلس خلال الإجتماع العديد من القرارات والتكليفات حول مختلف القضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع.
