تراجع إنتاج اليمن من التفاح العام الماضي إلى 20 ألف و74 طنا وبمعدل إنخفاض 766 طنا عن إنتاج 2008م . وعزا أكاديميون ومختصون في مجال الزراعة والري التراجع إلى انخفاض إنتاجية محافظة صعدة من التفاح بسبب فتنة التمرد الأمر الذي أدى إلى تدهور العديد من مزارع الفاكهة بالمحافظة، حيث بلغ إنتاج محافظة صعدة من التفاح العام الماضي الى ثمانية آلآف و939 طنا مقارنة بتسعة الاف و932 طنا في 2008م . ويعتبر الجني المبكر للثمار والجهل بالممارسات والأساليب الزراعية الصحيحة أحد العوامل المساهمة في تراجع إنتاجية الفاكهة وتدني الجودة. وأوضح الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة صنعاء الدكتور علي القاسمي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن إستعجال معظم مزارعي التفاح على جني الثمار حرصاً منهم على تسويقها في وقت مبكر وتحقيق أرباح مجزية لتغطية تكاليف الإنفاق، يعد من أبرز العوامل التى تؤثر سلبا على جودة وإنتاجية الثمرة، بالاضافة الى تدهور كثير من الأراضي الزراعية في صعدة أحد أسباب تراجع الانتاج حيث يتم الإعتماد بدرجة أساسية على محافظة صعدة في انتاجية ثمار التفاح والرمان. ودعا الدكتور القاسمي وزارة الزراعة والري ممثلة بالإرشاد الزراعي إلى تنفيذ برامج إرشادية مكثفة لتوعية المزارعين في شتى المجالات لاسيما زراعة الفاكهة إلى جانب اضطلاع البحوث الزراعية بدورها في إيجاد تقانات واستنباط أصناف جيدة من هذه الثمار ذات إنتاجية وجودة عالية.
من جانبه اعتبر مدير ادارة المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة والري المهندس علي الصيادي أن جهل بعض المزارعين بالمعاملات الزراعية الصحيحة من ري وتقليم وجني الثمار ومعاملة البذور وغيرها، أحد الأسباب التى تؤدي الى تدني إنتاجية الثمار وجودتها .
وقال المهندس الصيادي " معظم ثمار التفاح المعروضة حاليا في الأسواق غير ناضجة نتيجة السباق الحاصل بين المزارعين وتنافسهم في تسويق ثمارهم والدفع بها إلى الأسواق قبل موعدها لتحقيق عائدات ربحية كبيرة " .
واضاف " المشكلة الأساسية أن هؤلاء المزارعين لايدركون أن المستفيد الأكبر هم وسطاء البيع الذي يفكرون فقط في تحقيق أرباح مالية من بيع وتسويق الثمار حتى وإن كانت غير ناضجة " .
وتمكنت محطة أبحاث المرتفعات الشمالية التابعة للهيئة العامة للبحوث الزراعية من استنباط صنف جديد من ثمار التفاح من بين سبعة أصناف استهدفتها أبحاث المحطة.
ويتميز الصنف الجديد بزيادة الانتاجية والجودة وينضج بعد الصنف المنتشر زراعته حاليا في اليمن، وتعول المحطة على هذا الصنف في تشجيع زراعة التفاح في اليمن وتحقيق أرباح إقتصادية مجزية للمزارعين.
وأوضح مدير فرع هيئة المرتفعات الشمالية الدكتور احمد منصور عبدالحق أن الأصناف المستنبطة جاءت نتيجة تجارب حقلية وبحثية نفذتها المحطة ودراستها للعديد من أصناف ثمار الفاكهة متساقطة الأوراق وستسهم في تحقيق أرباح للمزارعين كونها ركزت على استنباط أصناف جديدة من الثمار تنضج في أوقات خارج موسم النضج، الأمر الذي يحافظ على استمرارية تدفق الثمار للأسواق وبشكل متواصل.
واشار الدكتور عبدالحق، الى أن تدفق الثمار بهذه الآلية سيزيد من فرص الأرباح لدى المزارع ويحميه من الخسائر الناجمة عن تكدس المحصول في وقت واحد الى الأسواق وانخفاض سعره، فضلا عن اسهامها في رفع عائد زراعة هذه المحاصيل وعدم خروج المزارعين من زراعة الفاكهة الى زراعة القات، الى جانب التقليل من فاتورة استيراد اليمن للفواكه والتى تأتي في الغالب إما مخزنة لفترات طويلة وبالتالي تكون ذات قيمة غذائية منخفضة وأسعارها مرتفعة.
واكد حرص المحطة على نشر زراعة تلك الأصناف المستنبطة ونقل نتائج التجارب الناجحة الى حقول المزارعين من خلال توزيع شتلات من الأصناف المستنبطة وعمل حقول ايضاحية وإرشادية للمزارعين بما يمكن من الإستفادة من جدوى تلك الأصناف. وتنتشر زراعة التفاح في محافظات صعدة، عمران، مأرب، صنعاء، وذمار، وتحتل محافظة صعدة المرتبة الأولى من حيث مساحة زراعة التفاح وانتاجه، حيث بلغ انتاجها من التفاح العام الماضي ثمانية آلاف و939 طنا من مساحة مزروعة تجاوزت ألف و136 هكتارا، تلتها محافظة مأرب في الانتاجية بواقع ألفين و746 طناً وعمران من حيث المساحة بواقع 241 هكتاراً . وتشهد أسواق الفواكه والخضروات في عموم محافظات الجمهورية هذه الأيام تدفقا لكميات كبيرة من ثمار التفاح وبأسعار زهيدة مقارنة بالمعروض من التفاح المستورد من الخارج. ويتراوح سعر الكيلوجرام الواحد من 100- 200 ريال فقط مقارنة ب 600- 700 ريال للكيلوجرام من التفاح الخارجي، وهو ما يدعوا إلى إيجاد آليات لدعم وتطوير زراعة وإنتاجية التفاح في اليمن والذي يعد أحد المزروعات الخالية من مبيدات الآفات النباتية. الجدير بالذكر ان مساحة زراعة أشجار التفاح في اليمن بلغت العام الماضي ألفين و306 هكتارات .
