بحضوره اليوم إلى مجلس النواب برفقة عدد من وزراء حكومته، يكون رئيس الوزراء(علي محمد مجور) قد لبى بذلك الدعوات المتكررة من أعضاء المجلس لاستدعاء الحكومة، وإن لم يخرج المجلس بتوصيات عملية رغم النقاشات المحمومة في القاعة. قبل أن يبدأ (مجور) حديثه بالرد عن الأسئلة التي وردت في مذكرة استدعاء المجلس للحكومة الأسبوع قبل الماضي، والمتمثلة في ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء وقرار الحكومة استيراد الطاقة إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات النفطية واتفاقية بيع الغاز الكوري إلى جانب الأمن وارتفاع الأسعار، فضل رئيس الوزراء لفت الانتباه لما وصفه بتفجر الأوضاع في حرف سفيان, مذكرا أعضاء المجلس بتعرض زميلهم(صغير عزيز) لإصابة في المواجهات الأخيرة مع الحوثيين، ومختتما حديثه باستيلاء الحوثيين على عدد من المواقع والمعدات العسكرية. ترك (مجور) الجانب الأمني لإيضاحات وزير الداخلية في وقت سابق من استجوابه في المجلس، واكتفى بتقديم نبذة مختصرة عن بقية البنود في النقاط البرلمانية الخمس تاركا لكل من وزير الكهرباء ونائبي وزيري المالية والنفط تفصيل كل البنود بالأرقام. وقال إن دعم المشتقات النفطية هي أكبر خلل يواجهه الاقتصاد اليمني على اعتبار أن الحكومة تنفق نحو(600) مليار ريال سنويا لدعمه، وأن جزءا كبيرا من العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة هو بسبب دعم المشتقات النفطية رغم إن المستفيدين من الدعم لا يتجاوز 20% من السكان حسب قول مجور. واستشهد رئيس الوزراء بتجربة رفع الدعم عن المواد الغذائية في التسعينيات، معتبرا الاستمرار في دعم المشتقات النفطية بأنه يفتح بابا من أبواب الفساد والتهريب الداخلي إلى جانب الثراء غير الشرعي ,، وأنه تحتم على الحكومة إغلاق هذا الباب مع شروعها في إعداد دراسة ستقوم بعرضها على المجلس في وقت لاحق. وأضاف مجور إن عوائد رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيتوجه إلى دعم عجز موازنة الدولة "ولن يكون ثمة عجز في الموازنة عدى في الحد الادنى". و اعتبر أن تدهور الريال أمام العملات الأجنبية ناتج عن العجز الكبير في موازنة الدولة للعام 2005م، والذي دفع بالحكومة إلى تمويل العجز بوسائل تضخميه "ولم تستطع أذون الخزانة والادخارات وحتى الدين العام الداخلي لم يعد قادرا على سداد العجز". واختتم رئيس الوزراء حديثه عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية بتحذير من تدهور الاقتصاد خلال الفترة القادمة إذا لم يدعم المجلس سياسة الحكومة في رفع الدعم. وفي إطار حديثه الطاقة الكهربائية ورفع رسوم تعرفة أسعارها محليا قال (مجور ) إن المنظومة الكهربائية في اليمن من أسوأ منظومات العالم "كونها قائمة على استهلاك المازوت والديزل"، مشيرا إلى أنه رغم الدعم الحكومي لأسعار الديزل والمازوت للكهرباء فإن التكلفة الحقيقية للكيلو وات تصل إلى (23)ريالا وأن مايتم جبايته لا يتجاوز(12)ريالا. واضاف رئيس الوزراء أن المشكلة لن تحل إلا باستخدام الفحم والغاز وذلك بعد نجاح عدد من رجال الأعمال في تحويل مصانعهم إلى الفحم الحجري. وكشف (مجور) عن اعتزام حكومته عرض محطات في الصليف على القطاع الخاص، لكنه أكد على حاجة الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية بالغاز على المدى القصير، محذرا في الوقت ذاته من إفلاس مؤسسة ووزارة الكهرباء إذا لم تشرع في رفع سعر التعرفة للمستهليكن في ظل عدم القدرة على تسديد الفارق. وقال (مجور):" الحكومة تدعم سعر الديزل للكهرباء ب17ريال بينما سعره الحقيق يصل إلى 140 ريال وكذا المازوت ب20 ريالا بينما هو في الحقيقة يتجاوز المائة ريال، مشيرا إلى أن رفع السعر سيؤدي إلى إرشاد استهلاك الطاقة الكهربائية. وفي حديثه عن إتفاقية بيع الغاز لكوريا أوضح رئيس الوزراء بان الاتفاقية مرت على المجلس وتم إقرارها وتقديم توصيات بشأنها، مشيرا إلى استدعاء وزراء النفط والخارجية للسفير الكوري ومناقشة الأمر معه بعد توجيه رئيس الجمهورية"وتم الاتفاق على قاعدة لاضرر ولا ضرار" ،مضيفا أن الاتفاقية اثناء دخولها للمجلس لم تحظى بمناقشات كافية حول الأسعار وكذا أسعار الدول الأخرى". مجلس النواب بعد نقاش استمر حتى الثانية مساءا لم يخرج بتوصيات عملية عدا تكليف اللجنة المكلفة بإعداد آلية المناقشة ونقاط النقاش مع الحكومة ، والتي تم إقرارها الأسبوع قبل الماضي، بمواصلة عملها مع الجانب الحكومي وإعداد تقرير مفصل عما يجب اتخاذه من عدمه. وفي موضوع صعدة قال رئيس الوزراء إن ما يجري اليوم من أعمال إجرامية واستعدادات من قبل الحوثيين يبدوا أنه استعداد لحرب سابعة، مشيرا إلى أنه رغم كل المبادرات لإحلال السلام إلا أن الأمر حد تغبيره بات خطيرا بعد تعرض النائب عزيز للإصابة وأن عناصر التمرد والتخريب يسعون لإدخال البلد في حرب سابعة . وطالب (مجور) المجلس الخروج بقرار استنكار لما تقوم به تلك العناصر.