اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب الموريتانية شخصين متهمين باختطاف رعايا غربيين أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي في مخيم الرابوني للاجئين الصحراويين غربي الجزائر. وقالت مصادر أمنية للجزيرة نت إن وحدة خاصة من قوات مكافحة الإرهاب تولت عملية اعتقال المتهمين في مدينة نواذيبو الساحلية شمال غرب موريتانيا مساء الاثنين، بعد متابعة دامت أكثر من عشرة أيام، حيث جرى اقتحام المنزل الذي كانا يقيمان فيه، وتم ترحيلهما إلى العاصمة نواكشوط. وأوضحت المصادر أن المتهميْن يحملان هويات صحراوية، ويدعى أحدهما مامين لعكير وهو من مواليد عام 1982، بينما يدعى الثاني عبد العزيز أحمد باب وهو من مواليد 1979، وكلاهما صحراوي. وأفادت المصادر بأن الموقوفيْن الصحراوييْن دخلا الأراضي الموريتانية قبل 11 يوما بطريقة غير شرعية، واتجها مباشرة إلى نواذيبو ذات الحدود المباشرة مع الأقاليم الصحراوية، واستأجرا شقة خاصة عن طريق قريب لهما يقطن في نفس المدينة. وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين دخلا الأراضي الموريتانية بعد أن سلما الرعايا الغربيين لمنظمات يصفها الأمن الموريتاني ب"الإرهابية"، في إشارة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. اختطاف وكان مجهولون قد خطفوا ثلاثة أوربيين يعملون في منظمات غير حكومية تنشط في المجال الإنساني هم الإسبانية إينوا فيرناندث دي رينكون من "جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي" في إكستريمادورا، والإسباني إينريك غونيالونس من منظمة "موندو بات" الإسبانية، والإيطالية روسيلا أورو من منظمة "تيشيسب" الإيطالية. وتم اختطاف الثلاثة من مخيم الرابوني الذي يوجد فيه مقر "حكومة البوليساريو" ويبعد بنحو 800 كلم عن الحدود الموريتانية الشمالية. وأعلن الجيش التابع لجبهة البوليساريو حينها أنه بدأ في عمليات تعقب ومطاردة للخاطفين. وقام الجيش الموريتاني بإغلاق الحدود البرية المحاذية للأراضي الصحراوية والجزائرية، بالتزامن مع تحرك طائرات استطلاع جزائرية لتمشيط المنطقة وتعقب الخاطفين، ولكن كل الجهود فشلت في عرقلة مسار الخاطفين ومنعهم من الوصول إلى معاقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في الصحراء الكبرى. وكانت نواكشوط قد تمكنت في فبراير شباط 2010 من اعتقال عمر الصحراوي الذي يحمل الجنسية المالية ويتهم باختطاف ثلاثة رعايا إسبان نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009، كانوا ضمن قافلة إنسانية تمر عبر الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو. ولكن الحكومة الموريتانية ما لبثت قبل نهاية عام 2010 أن سلمت الصحراوي إلى حكومة مالي، تمهيدا لمبادلته في صفقة تم بموجبها الإفراج عن الرعايا الإسبان مقابل فدية مالية كبيرة. وتمكن تنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة من خطف عدد من الرعايا الغربيين وخصوصا داخل الأراضي المالية، ويعتقد أن التنظيم المسلح بدأ يوجه بعض العملاء للقيام بعمليات خطف لصالحه، بدلا من الزج بعناصره في عمليات حساسة وجد خطيرة وغير محسوبة النتائج بالمرة. == المصدر:: اخبارية نت نقلا عن الجزيرة نت
