تواصلت الأزمة السياسية في العراق، حيث أرجأت رئاسة مجلس النواب -حتى إشعار آخر- اجتماعا لرؤساء الكتل البرلمانية كان مقررا اليوم الأربعاء لبحث طلب رئيس الوزراء نوري المالكي رفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك، في حين رفض التحالف الكردستاني إقالة الأخير أو سحب الثقة منه. وقال مصدر برلماني إن تأجيل الاجتماع جاء نتيجة خلافات نشأت بين ممثلي الكتل البرلمانية حول جدول أعماله، وإذا ما كان يجب أن يقتصرعلى مسألة سحب الثقة من المطلك، أم سيشمل قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء الموجود حاليا في كردستان العراق. وانفجرت مؤخرا أزمة سياسية حادة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون إثر مذكرة القبض على نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي الموجود حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد اتهامه بالضلوع في أعمال إرهابية، فضلا عن طلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة من نائبه المطلك. وكان المالكي قدّم في 21 من الشهرالماضي طلبا إلى مجلس النواب لسحب الثقة من نائبه صالح المطلك بعد أن وصف المالكي بأنه دكتاتور. يأتي ذلك فيما رفض التحالف الكردستاني إقالة المطلك أو سحب الثقة منه بأي شكل من الأشكال. ونقل موقع الحزب الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن عضو كتلة التحالف في مجلس النواب العراقي فرهاد الأتروشي قوله -في تصريح خاص بالموقع اليوم الأربعاء- "نحن لسنا مع إقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بأي شكل من الأشكال، لأنه حصل على المنصب بموجب اتفاقات وشراكة وطنية، وسيكون لنا الموقف نفسه مع أي شخص آخر". وأضاف الأتروشي أن كتلة التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، ستمتنع عن التصويت على سحب الثقة من المطلك إذا عرض الموضوع على مجلس النواب، لأنه شغل المنصب بموجب اتفاق شراكة بين كل الأطراف. وزراء العراقية وفي إطار متصل، قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الأربعاء منح ستة من وزراء القائمة العراقية إجازات مفتوحة، وتكليف وزراء آخرين بإدارة وزاراتهم بالوكالة. وقالت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء مريم الريّس إن مجلس الوزراء قرر اليوم منح وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن حضور جلساته خلال الأسبوعين الماضيين، إجازة مفتوحة وتكليف وزراء آخرين لإدارة وزارتهم. ولفتت الريس إلى أن هذا الإجراء لن يدوم طويلا، ففي حال استمر وزراء القائمة العراقية بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء مخول -وفقا للدستور- بإقالتهم من مناصبهم بعد موافقة مجلس النواب، وفي حال عودتهم إلى حضور الجلسات فإن القرار سيكون لاغيا. ويأتي هذا القرار بعدما أوعزت القائمة العراقية إلى وزرائها ونوابها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على الأزمة السياسية معائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. تهديد الصدري في تطورات أخرى، هدد التيار الصدري اليوم الأربعاء باتخاذ موقف من المؤتمر الوطني الذي دعا الرئيس العراقي إلى عقده للبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، في حال دعوة عصائب أهل الحق المنشقة عنه للمشاركة فيه. وقال بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه السيّد مقتدى الصدر في بيان، إن كتلة الأحرار سيكون لها موقف من المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية إذا وجهت الدعوة لعصائب أهل الحق للمشاركة فيه، غير أنه لم يفصح عن طبيعة هذا الموقف. وأضاف الأعرجي أن المؤتمر الوطني، وإن كان يضم جهات غير مشتركة في العملية السياسية، إلا أنها دخلت في الانتخابات ولم تفز، في إشارة إلى عدم مشاركة عصائب أهل الحق بالعملية السياسية سابقا أو في الانتخابات التي تمخضت عنها. ودعا إلى ضرورة أن يكون المشاركون في المؤتمر، مشاركون في العملية السياسية والانتخابات سواء فازوا بمقاعد نيابية أم لا، وهو ما لا يتوفر في العصائب التي أعلنت مؤخرا تخليها عن العمل المسلح ودخولها في العملية السياسية. وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقداه في السليمانية نهاية الشهر الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام للقوى السياسية العراقية المشاركة أو غير المشاركة في الحكومة، لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. اخبارية نت / الجزيرة نت
