أعلن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أنه سيصدر مرسوما ملكيا لإحالة طلب بإجراء تعديلات دستورية إلى مجلسي النواب والشورى بناء على ما ورد في الحوار الوطني وتحقيقا لآمال الشعب، بينما رأت المعارضة أن هذه التعديلات غير كافية ولا تلبي طموح الشعب البحريني. وقال ملك البحرين في خطاب متلفز "إنني على ثقة تامة من أن السلطة التشريعية ستنهض بمسؤولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني، كما أن الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبني عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاق جديدة". وأكد أن التعديلات الدستورية ستفعل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المقبلة. موقف الوفاق غير أن المعارضة وعلى لسان رئيس كتلة الوفاق المستقيلة من البرلمان قللت من أهمية التعديلات التي أعلن عنها ملك البحرين. العام الماضي شهد المزيد من التوتر بين المعارضة والسلطات بالبحرين (رويترز-أرشيف) إذ اعتبر رئيس الكتلة عبد الجليل خليل، التعديلات بأنها شكلية فقط ولا تلبي مطالب الشعب، مؤكدا أن الشعب يطالب بحكومة منتخبة مسؤولة عن صنع القرار بالبلاد، وبمجلس نواب منتخب يمثل إرادة الشعب بشكل كامل. وانتقد خليل في تصريحات للجزيرة وجود مجلس الشورى المعين، الذي يحد من صلاحية مجلس النواب المنتخب، على حد تعبيره، وطالب بإلغاء مجلس الشورى وإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس النواب لتحقيق المطالب الشعبية بالإصلاح. وردا على موقف كتلة الوفاق أكد جمال فخرو -النائب الأول لرئيس مجلس الشورى- أن التعديلات جاءت بناء على ما تم التوصل إليه خلال حوار التوافق الوطني، الذي قال إن كتلة الوفاق انسحبت من جزء من جلساته. وقال فخرو في اتصال هاتفي مع الجزيرة إنه كان من المتوقع أن تتخذ كتلة الوفاق هذا الموقف من الإصلاحات، غير أنه أكد أن هذه الإصلاحات تلاقي قبولا شعبيا وسياسيا واسعا في المجتمع البحريني. وأوضح فخرو أنه وبناء على التعديلات المقترحة فإن مجلس النواب سيكون ذا صلاحيات واسعة، وأنه سيكون قادرا على رفض أي برنامج تأتي به الحكومة، وبذلك فإنه سيساهم بشكل كبير في رسم الحياة السياسية بالبلاد. أما فيما يتعلق بمطالب الوفاق بإلغاء مجلس الشورى، فرفض فخرو هذا المطلب مؤكدا أن الدستور البحريني لا يجيز إلغاء أي من غرفتي البرلمان. اخبارية نت / الجزيرة نت