أفادت مصادر للجزيرة أن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوه وممثلين عن الأحزاب السياسية، عقدوا اجتماعا اتفقوا فيه على تعديل قانون الحصانة بحيث يمنح الرئيس اليمني حصانة كاملة، بينما يمنح أعوانه حصانة في إطار مهامهم السياسية فقط. وقال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة تم تعديله اليوم الخميس للحدّ من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه. وأضاف الوزير إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأممالمتحدة وشباب الثورة على نطاق واسع سيحمي مساعدي صالح في القضايا السياسية فقط. وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة، ولم يذكر الوزير تفاصيل عن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها. ومن المقرر أن تجتمع حكومة الوفاق اليوم الخميس لمناقشة هذه التعديلات وإقرارها لعرضها على البرلمان السبت المقبل. وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات، لكن المخلافي أكد أن المناقشة ستجري يوم السبت. وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر/تشرين الثاني، حصل الرئيس صالح على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما. ولا يزال شباب الثورة في اليمن يخرجون إلى الشوارع للدعوة إلى محاكمة صالح، وقالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في وقت سابق هذا الشهر، إن الحصانة الممنوحة لصالح ومعاونيه تنتهك القانون الدولي. ودافعت الولاياتالمتحدة عن مسودة قانون الحصانة بوصفه الوسيلة الوحيدة لإقناع صالح بالتخلي عن الحكم، لكن لا تزال هناك علامات استفهام بشأن نواياه بعد أن تراجع عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في فبراير/شباط. نفي التأجيل من جهته، نفى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن تكون هناك نية في اليمن لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 21 من شباط/فبراير المقبل، مؤكدا أن "الانتخابات الرئاسية في اليمن ستجري في موعدها المحدد". وقال القربي في تصريحات صحفية اليوم الخميس إنه "لا توجد نية إطلاقا لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتصريحاتي التي فهمت على أنها مؤشر على النية في تأجيل الانتخابات قد أخرجت من سياقها، واجتزئت منها العبارات التي توحي بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وفيما يخص قانون الحصانة المقرر منحها للرئيس اليمني صالح ومعاونيه، نفى القربي كذلك أن يكون قال إن القانون لن يقر في مجلس النواب، وأكد أن "قانون الحصانة سيقر في مجلس النواب لأن هناك نصا صريحا في المبادرة الخليجية حول الحصانة، والأطراف الموقعة على المبادرة قرأت النص وتعرف أنها بتوقيعها على المبادرة ملزمة بإنفاذ القانون". وكان القربي أعرب الثلاثاء الماضي عن خشيته من أن يؤدي الاختلال الأمني في بعض المحافظات اليمنية إلى تأخر عملية الانتخابات، وأضاف أنه إذا لم تتم مواجهة التحديات والاختلال الأمني فسيكون من الصعب إجراء الانتخابات. كما نقلت تقارير عن القربي في شأن منح الحصانة للرئيس اليمني القول "لا أعتقد أن يقر قانون منح الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه قريبا". حماية الانتخابات من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في اليمن اليوم الخميس أنه تم تكليف 100 ألف جندي وضابط بحماية الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير/شباط. وقال مشرف القطاع الأمني باللجنة سبأ الحجي في بيان صحفي إن اللجنة العليا خصصت لكل لجنة إشرافية ضابطا وستة جنود ليكون المجموع الكلي نحو 103 آلاف رجل أمن. وأكد المسؤول اليمني على حيادية الأمن في العملية الانتخابية، حيث سيتم تخصيص علامات مميزة لكل المشاركين من رجال الأمن خلال إجراء الانتخابات. اخبارية نت / الجزيرة نت
