نفى وزير الخارجية أبو بكر القربي أن تكون هناك نية في اليمن لتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 21 من فبراير (شباط) المقبل.فيما يتوقع انتهاء جدلية اولوية الاقرار والانجاز لبندي الحصانة ،وتزكية مرشح التوافق لانتخابات الرئاسة- وفقا للمبادرة الخليجية- خلال جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل بحيث يقران بالتزامن. ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» يوم الخميس عن القربي في قوله «لا توجد نية إطلاقا لتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في البلاد في فبراير المقبل، وتصريحاتي التي فُهمت على أنها مؤشر على النية في تأجيل الانتخابات قد أخرجت من سياقها، واجتزئت منها العبارات التي توحي بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد». وأضاف القربي «الانتخابات الرئاسية في اليمن ستجري في موعدها المحدد». وفيما يخص قانون الحصانة المقرر منحها للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه، نفى القربي كذلك أن يكون قال إن القانون لن يقر في مجلس النواب، وأكد «قانون الحصانة سيقر في مجلس النواب لأن هناك نصا صريحا في المبادرة الخليجية حول الحصانة، والأطراف الموقعة على المبادرة قرأت النص وتعرف أنها بتوقيعها على المبادرة ملزمة بإنفاذ القانون» وقال القربي «إن ما استخلص من مقابلتي المتلفزة هو خلاف ما قلته تماما». وقد تداولت وسائل إعلامية تصريحات للقربي استخلص منها أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في اليمن لن تتم في موعدها المحدد، وأن قانون الحصانة المقرر تمريره في البرلمان لن يقر. وفي موضوع متصل بشأن جدلية اولوية الاقرار والانجاز في بندي الحصانة وتزكية مرشح التوافق لانتخابات الرئاسة وفقا للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة ، توقع سلطان البركاني رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس علي عبد الله صالح)، أن يقر مجلس النواب الاثنين المقبل قانون الحصانة المثير للجدل ، ويتزامن معه إقرار ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير . وقال البركاني للصحافيين «ننتظر مجيء الحكومة يوم الاثنين وأعتقد أن قانون الحصانة مع التزكية سيتمان في يوم واحد وليس هناك شيء يعيق ذلك». ونصت المبادرة الخليجية، التي وقعت عليها أطراف الأزمة في اليمن، على منح صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة، وعلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يكون فيها هادي مرشحا توافقيا عن الحزب الحاكم والمعارضة.