تعتزم الحكومة اليابانية تنفيذ خطة لإنقاذ شركة كهرباء طوكيو المالكة لمحطة فوكوشيما النووية التي أعطبها الزلزال المدمر في العام الماضي، بعد أن تخلت الشركة عن معارضتها لقبول الأموال. ويعني ضخ تريليون ين (نحو 12.8 مليار دولار) من الأموال العامة في تيبكو تأميم الشركة التي تمد نحو 45 مليون نسمة بالكهرباء. وتعتبر الخطوة إحدى خطط الإنقاذ الكبرى في العالم خارج القطاع المصرفي. وأدى تعطل محطة فوكوشيما بسبب أمواج تسونامي العاتية التي ضربتها عقب الزلزال المدمر في مارس/آذار من العام الماضي إلى دفع الشركة لتفكيك المحطة، وإجبارها على تحمل تعويضات للمتضررين تصل إلى 100 مليار دولار أو أكثر. وطالما رفضت تيبكو فيما مضى الأموال الحكومية خشية فقدان السيطرة على إدارتها، لكنها وافقت أخيرا على خطة الإنقاذ وتعكف حاليا على دراسة تفصيلاتها. وقال مطلعون إن الحكومة تقترح أن يحظى صندوق تبعات الضرر النووي التابع للحكومي بحصة تصل إلى ثلثي أسهم الشركة مقابل الإنقاذ، مما يعني أن الحكومة اليابانية ستكون لها اليد العليا في اتخاذ القرارات المهمة. وتعتبر مشكلة تيبكو رمزا للصعوبات التي تواجهها صناعة الطاقة النووية في اليابان بعد كارثة الزلزال. وقد تم وقف 54 مفاعلا نوويا منذ الكارثة. ورغم الجهود الحكومية لتعزيز الثقة في الصناعة التي توفر ثلث الطاقة الكهربائية لليابان فإن هذه الصناعة لا تزال تواجه صعوبات. وقد تخلت الحكومة اليابانية عن خطط لزيادة حصة الطاقة النووية في مجمل استهلاك الطاقة باليابان إلى أكثر من النصف بحلول 2030، لكنها أكدت أن الطاقة النووية ستظل تعلب دورا كبيرا في قطاع الطاقة لعدة عقود قادمة. اخبارية نت / الجزيرة نت