باتت التصاريح الإسرائيلية جزءا من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، لأن منحها لهم يخضع لشروط الاحتلال ومحاولات الابتزاز التي تفرض على طالبيها، سواء كانت لأغراض تجارية أو سياسية أو إنسانية. ويتوجب على العمال والمرضى والتجار وذوي الأسرى الراغبين في دخول إسرائيل الحصول على تصاريح خاصة من الإدارة المدنية الإسرائيلية بواسطة مكاتب العمل أو دوائر الارتباط في السلطة الفلسطينية، شريطة تقديمها قبل موعدها بأسبوعين على الأقل. كما تفرض إسرائيل على الشخصيات السياسية الفلسطينية الراغبة في التنقل الحصول على نفس التصاريح، وذلك بعد أن أوقفت منذ عام تجديد بطاقات الشخصيات المهمة(VIP)، بما فيها بطاقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي استبدلتها بتصريح مدة صلاحيته شهران. قيود وابتزاز يؤكد الوكيل المساعد للشؤون المدنية أيمن قنديل أن أبرز مشكلة تواجه طالبي التصاريح -وخاصة في الحالات الإنسانية والمرضى- هي عدم منحها لدواع أمنية، رغم أن حالات كثير منهم تكون صعبة وطارئة. وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن سلطات الاحتلال تفرض على الجانب الفلسطيني التقدم بطلبات الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل قبل موعد حاجتها بأسبوعين، وقد ترفض بعد مضي هذه المدة، مشيرا إلى مشكلات أخرى منها تحديد فئات عمرية وفئات اجتماعية واشتراط تبرير أي زيارة للداخل. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى رصد محاولات كثيرة لابتزاز الفلسطينيين مقابل الحصول على هذه التصاريح، مؤكدا استخدامها أداة للابتزاز السياسي. وأوضح أن إسرائيل أوقفت منذ نحو عام تجديد بطاقات الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين، وأقدمت على سحبها من عدد منهم بعد رصد مواقف لهم مناهضة للاحتلال، مؤكدا أن جميع المسؤولين الفلسطينيين لا يحملون هذه البطاقة الآن. من جهته أكد الأمين العام لاتحاد العمال الفلسطينيين شاهر سعد، استخدام التصاريح لابتزاز العمال الفلسطينيين الراغبين في العمل داخل الخط الأخضر، مشيرا إلى حيازة نحو 23 ألف عامل على تصاريح من هذا النوع. واتهم سعد -في حديثه للجزيرة نت- عصابات من الفلسطينيين والإسرائيليين والمخابرات الإسرائيلية بابتزاز مئات العمال مقابل العمل لتوفير لقمة العيش، مشيرا إلى اتصالات مع منظمات عمالية دولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة. وقال عامل فلسطيني رفض الكشف عن اسمه إنه فوجئ لدى عودته من مكان عمله عبر معبر إسرائيلي جنوبالضفة الغربية بمصادرة تصريحه، والطلب منه مراجعة ضابط المخابرات الإسرائيلي المسؤول عن منطقته. وأضاف أنه فوجئ لدى مراجعة المخابرات بالطلب منه أن يتعاون مع الاحتلال مقابل إعادة التصريح والسماح له بالتوجه إلى مكان عمله، مشيرا إلى أن الأمر نفسه تكرر مع عمال آخرين. مخالفة قانونية بدوره أكد الباحث الميداني في منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية موسى أبو هشهش رصد حالات كثيرة استغل فيها الاحتلال والمخابرات الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، وتحديدا العمال أو طالبي لمِّ الشمل أو طالبي التصاريح الإنسانية، لابتزازهم. وذكر من أشكال الابتزاز عرض التعاون مع إسرائيل (العمالة) على أصحاب التصاريح مقابل الحصول عليها، مؤكدا أن ذلك "مرفوض حسب كل القوانين الدولية والإنسانية". وأكد الباحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فهمي شاهين أنه لا يحق لإسرائيل -وفق المعايير والاتفاقيات الدولية- تقييد حرية أي مواطن في التنقل، بما في ذلك حرية ممارسته حقه في العمل والتعليم والعلاج. وقال إن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات وسياسات يرقى لمستوى الجرائم "وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرّم على سلطة الاحتلال ممارسة هذا النوع من الابتزاز وخاصة القيام بوظائف تخدم الاحتلال للضغط على المدنيين الواقعين تحت سلطتها". اخبارية نت / الجزيرة نت / عوض الرجوب-الخليل
