أكد محامي مؤسس موقع «ويكيليكس»، مارك ستيفنز، أمس (الثلثاء) إن سلطات الادعاء السويدية تقدمت بطلب استئناف لقرار محكمة بريطانية بالإفراج عن آسانج بكفالة، الأمر الذي يمنع إطلاق سراحه من السجن. وأضاف ستيفنز في لندن بعد حصوله على تأكيد بإقدام السويد على تقديم الاستئناف أن «الأمر يتحول بالفعل إلى محاكمة استعراضية». وقد أعلنت المحامية الممثلة للسويد في قضية تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان آسانج، أمس أنه تقرر استئناف الإفراج المشروط عنه والصادر عن محكمة في لندن، ما يعني بقاءه في السجن. وأبلغت المحامية، جيما لندفيلد قضاة محكمة ويستمنستر أن النيابة العامة السويدية تعتزم استئناف قرار الإفراج عن آسانج بكفالة بقيمة 200 ألف جنيه أسترليني. ومن المتوقع أن تحدد جلسة تقديم الاستئناف خلال 48 ساعة. وكان محامي آسانج، قال في وقت سابق للصحافيين خارج المحكمة إن السلطات السويدية «قررت عدم استئناف (قرار الإفراج). وأمر القضاء البريطاني أمس بالإفراج بكفالة عن آسانج الذي اعتقل في لندن لتورطه المحتمل في جريمة اغتصاب في السويد. وفي حال قبول الطلب، ستتم إحالة القرار إلى المحكمة العليا في غضون 48 ساعة. وتطالب السويد بترحيل آسانج بموجب مذكرة اعتقال أوروبية بدعوى اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية ضد امرأتين، وهي اتهامات ينفيها آسانج. وكان قاض بمحكمة تحقيقات مدينة ويستمنستر في لندن قد منح آسانج أمس قراراً بالإفراج عنه بكفالة قدرها 200 ألف جنيه استرليني (315 ألف دولار). وقضت المحكمة بأن يقوم آسانج، الذي اعتقل بعد تسليم نفسه في لندن قبل أسبوع مضى، بتسليم جواز سفره وفرض حظر تجوال عليه بالإضافة إلى مراقبته باستخدام سوار إلكتروني. وارتسمت البهجة على وجوه أنصاره جراء القرار بإطلاق سراحه خارج محكمة تحقيقات مدينة ويستمنستر أمس. وقال محامو آسانج إن موكلهم سيواصل تحديه لقرار ترحيله إلى السويد. وفي وقت سابق، أعلن آسانج في بيان تلته أمه كريستين وبثته القناة السابعة للتلفزيون الأسترالي أن «قناعاتي لم تضعف وأنني ما زلت وفياً للمثل التي عبرت عنها». وأضاف أن «الظروف الحالية لم تنل من هذه القناعات بل بالعكس زادت في ترسيخ عزمي» مندداً بشركتي فيزا وماستركارد الأميركيتين لبطاقات الائتمان وشركة بايبال للدفع عبر الإنترنت لأنها عطلت التحويلات المالية لموقعه. وبعد ساعات من بث البيان وصل آسانج إلى محكمة وستمنستر ليمثل أمامها. وكان جالساً إلى الخلف في عربة نقل مساجين.