أيدت المحكمة العليا بالعاصمة البريطانية لندن، الخميس، إطلاق سراح مؤسس موقع "ويكيليكس" بكفالة مالية، ورفضت الاستئناف الذي قدمته الحكومة السويدية، والتي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الأسترالي جوليان أسانج، على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي. ورغم صدور قرار سابق من إحدى المحاكم البريطانية بإطلاق سراح أسانج الثلاثاء الماضي، بعد قرابة أ سبوع من اعتقاله، إلا أن مؤسس ويكيليكس ظل قيد الاحتجاز بموجب الاستئناف المقدم من الحكومة السويدية لوقف إجراءات الإفراج عنه لمدة 48 ساعة، لحين النظر في طلب الاستئناف. وقرر الحكم الصادر الثلاثاء، والذي أيدته المحكمة العليا الخميس، منح أسانج حق الإفراج المشروط بسداد كفالة مالية تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه أسترليني، وجاء الحكم بعد اقتناع المحكمة بما قدمه فريق الدفاع عن أسانج، باعتبار أنه "مطلوب للتحقيق"، وبالتالي فإنه يستفيد من قرينة البراءة طالما أنه غير محكوم. وتعهد المحامون بأن يلتزم أسانج بالتقدم من مركز الشرطة لتأكيد وجوده بشكل دوري، كما عرضوا تزويده بشريحة إلكترونية تسمح للشرطة بالتأكد من مكان وجوده وإبقاء جواز سفر أسانج بحوزة الشرطة، للتأكد من عدم فراره خارج بريطانيا. وكان مارك ستيفنز، محامي أسانج، قد ذكر في وقت سابق الاثنين، أن "لجنة قضائية سرية" في ولاية "فيرجينيا" بالولايات المتحدةالأمريكية تدرس إمكانية توجيه تهم جنائية رسمية إلى موكله المعتقل في بريطانيا حالياً، بسبب مذكرة توقيف سويدية تتهمه بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وقال ستيفنز إن هذه المعلومات وصلته من السلطات السويدية، وذلك بعد أيام من إعلان المدعي العام الأمريكي، إيريك هولدر، أنه أعطى أوامره لاتخاذ "إجراءات ملموسة" بحق أسانج وموقع "ويكيليكس"، على صلة ب"تحقيقات جنائية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وبحسب محامي أسانج، فإن مؤسس الموقع المسؤول عن إحراج الدبلوماسية الأمريكية حول العالم، "لم يتلق معلومات مفصلة حول حقيقة التهم الموجهة إليه، كي يتمكن من دحضها"، واعتبر أن ذلك يشكل مخالفة للقانونين الدولي والسويدي. وأعلن ستيفنز استعداد موكله للقاء المدعية العامة السويدية، إن اختارت المجيء إلى لندن، وشدد على أن قضية أسانج فيها مخالفات لحقوق الإنسان وأنظمة الاتحاد الأوروبي، وقد تطول لسنوات. وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت لجنة العدل النيابية الأمريكية أنها قررت عقد جلسة للنظر في قضية "ويكيليكس" من زاوية "النظر في إمكانية وجود شبهة تجسس، وكذلك الرد على ما يثيره الموقع من قضايا قانونية ودستورية." وأدرجت الشرطة الدولية "الانتربول" اسم أسانج ضمن لائحة أكثر المطلوبين للقبض عليهم، بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة. وأصدرت محكمة ستوكهولم الجنائية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مذكرة اعتقال دولية ب"سبب محتمل" بدعوى أن أسانج "مشتبه به" في جرائم اغتصاب، وتحرش جنسي، والاستخدام غير المشروع للقوة، في وقائع حدثت في أغسطس/ آب الماضي.
