جلسة طارئة بمجلس حقوق الإنسان وعقوبات أوروبية قطر تدعو لتسليح المعارضة السورية دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى تسليح المعارضة السورية في مواجهتها للنظام السوري، بينما يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة طارئة اليوم الثلاثاء بشأن الوضع المتدهور في سوريا، وذلك بطلب من قطر. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي ينس شتولتنبيرغ في أوسلو- إن على الدول العربية أخذ زمام المبادرة لتوفير ملاذ آمن داخل سوريا للمعارضين، وعليها المشاركة في ما وصفه بجهد عسكري دولي لوقف إراقة الدماء. وفي وقت سابق، أعرب حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني -في لقاء مع الجزيرة- عن اعتقاده بضرورة نشر قوات عربية ودولية في سوريا لإدخال مساعدات إنسانية ولمراقبة وقف إطلاق النار. وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت الاثنين تبنيها مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف البنك المركزي السوري وقطاع الشحن الجوي، بسبب استمرار ما وصفتها بأعمال القمع في سوريا . وصادق وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل على العقوبات الجديدة، وتشمل تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا, ومنع سوريا من التجارة بالمعادن الثمينة, ومنع طائرات الشحن الجوي من الهبوط في المطارات الأوروبية، كما تتضمن الإجراءات عقوبات أخرى لأفراد ومؤسسات. ومن جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنه لا يوجد حماس في واشنطن لدخول حرب، وحذرت -في تصريحات تلفزيونية- من أن أي تدخل عسكري في سوريا قد يعجل بنشوب حرب أهلية فيها. أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فقال إن القوى الغربية تتمنى أن تتمكن الدبلوماسية من تغيير وجهات النظر، وأضاف "نمارس ضغطا على الروس أولا والصينيين بعدهم حتى يرفعوا الفيتو". مناقشة طارئة يأتي ذلك فيما يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة طارئة اليوم الثلاثاء بشأن الوضع المتدهور في سوريا، بعد إعلان روسيا عدم اعتراضها الرسمي، لكنها حذرت من أن أي تسجيل مكتوب للمحادثات ستكون له "آثار عكسية". وقد استهلت قطر افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان الاثنين بتوجيه طلب بإجراء مناقشة عاجلة بشأن سوريا، وهو ما لقي تأييدا من أعضاء الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة. وفي المقابل، اعترضت إيران لكنها بصفتها مراقبا لا يمكنها عرقلة الإجماع في المجلس المكون من 47 عضوا. ومن جهة ثانية، قال مصدر في جامعة الدول العربية إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعات تستمر يومين ابتداء من 10 مارس/آذار في القاهرة لبحث التطورات في سوريا، والإعداد لمؤتمر القمة العربي المقرر في بغداد أواخر الشهر المقبل. وذكر المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيقدم إلى الوزراء تقريرا تفصيليا حول الأوضاع السورية، يتضمن عدم وقف العنف من قبل السلطات السورية، وعدم الإفراج عن المعتقلين السوريين بسبب الأحداث الراهنة، ورفض دمشق فتح المجال أمام منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية للتنقل بحرية داخل المدن السورية. وأضاف أن التقرير سيشير إلى عدم إخلاء المدن السورية من مظاهر التسلح، وعدم سحب الجيش السوري والقوات المسلحة من مختلف التشكيلات إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية، وعدم السماح للمتظاهرين بالتظاهر السلمي. وكان مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية بشأن سوريا كوفي أنان بدأ محادثات الاثنين في جنيف مع وزيريْ خارجية فرنساوإيران. وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنان مبعوثا مشتركا للمنظمتين بشأن الأزمة السورية يوم الثلاثاء الماضي. نتائج الاستفتاء وفي الأثناء، قال التلفزيون السوري الرسمي إن نحو 89% من السوريين الذين صوتوا وافقوا على الدستور الجديد في الاستفتاء العام الذي أجري الأحد. وأوضح أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء بلغت 57.4%. وقد وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاستفتاء على الدستور في سوريا بأنه "خطوة مهمة على طريق الإصلاحات"، وانتقد اجتماع "أصدقاء سوريا" الذي احتضنته تونس يوم الجمعة الماضي، حيث التقت قوى غربية وعربية بزعماء للمعارضة السورية، واعتبره "أحادي الجانب". وفي السياق نفسه، حذر رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين الغرب من التدخل العسكري في سوريا، وقال "أتمنى ألا تحاول الولاياتالمتحدة والدول الأخرى أن تنفذ سيناريو عسكريا في سوريا دون موافقة من مجلس الأمن". وفي المقابل، حملت السعودية ما أسمتها "الأطراف التي تعطل التحرك الدولي" مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا، في إشارة إلى الصينوروسيا. وقال وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز بن محيي الدين خوجة -في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي الاثنين- "إن المجلس جدد تأكيد أنها (أي السعودية) ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولاً عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري".