قال مصدر مقرب من اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، في حديث لموقع " يمن نيشن "إن المبادرة الخليجية ألغت كل الاتفاقات السابقة، التي جرت مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وذلك خلال محاولة اقناعه بالتنحي والخروج من السلطة. وأضاف المصدر أن أي مطالبة بالاتفاقات السابقة هي محاولة للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقفز فوق بنودها، بما في ذلك الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية التي منحت لصالح وأعوانه. واعتبر المصدر أنه "متى ما ألغيت الحصانة عن صالح وتم تقديمه للمحاكمة، يمكن بحث أي اتفاقات سابقة، وأشار إلى أن الاتفاق السابق التي تحدث عنه مكتب صالح كان قبل المبادرة الخليجية. وقال المصدر المقرب من اللواء الأحمر، إن عودة صالح إلى اليمن، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 21 فبراير الماضي، ومحاولته ممارسة العمل السياسي يعد مخالفة للمبادرة الخليجية، ولا بد لرعاة المبادرة الدوليين والإقليميين اتخاذ موقف إزاء نكث صالح للاتفاق الذي وقع عليه. وأشار المصدر إلى أن صالح منح الحصانة حتى لا يمارس أي عمل سياسي بعد خروجه من السلطة، خاصة وأنه لا يطلب الحصانة إلا من اقترف جرما بحق الشعب اليمني. كما لفت إلى أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على أن من تلطخت أياديهم بالدماء وارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان لا يحق لهم تولي مناصب حكومية. وأكد المصدر أن اللواء علي محسن لديه الرغبة في ترك موقعه والتفرغ للراحة، لكن إذا رأى الرئيس هادي بقاء اللواء علي محسن في منصبه، أو تعيينه في أي منصب آخر، فليس هناك أن محظورات، لأن علي محسن لم تتلطخ أياديه بالدماء. وبشأن المساءلة القانونية التي يدعو لها البعض، قال المصدر إن اللواء علي محسن كان أعلن استعداده المثول أمام قضاء الثورة النزيه كشاهد أو المساءلة القانونية عن كل فترة عمله مع صالح. هذا فيما كان حزب المؤتمر الشعبي العام، قد طالب بتنفيذ اتفاق تم العام الماضي بين صالح اللواء علي محسن الأحمر يقضي برحيل جميع عناصر الأزمة من قيادات عسكرية ووجاهات قبلية، عن اليمن. وقال مصدر مسؤول في مكتب صالح، باعتباره رئيس حزب المؤتمر الشعبي في بيان صحفي مساء الأربعاء، إن "على عناصر الأزمة أن ترحل بناءً على اتفاق مسبق كان قد تم التوصل إليه بين رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح، وعلي محسن الأحمر في منزل نائب الرئيس آنذاك عبد ربه منصور هادي قبل الجريمة التي استهدفت تصفيه قيادة المؤتمر والدولة في جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب العام الماضي". وأضاف المصدر المؤتمري أنه "تم الاتفاق بأن يرحل الجميع من السلطة من أجل استقرار وأمن اليمن، من خلال تخلي الرئيس صالح عن حقه الدستوري عن الفترة الدستورية المتبقية له، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأشار إلى أن "الاتفاق تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة مقابل أن يرحل اللواء علي محسن الأحمر، والشيخ عبد المجيد الزنداني، ومحمد اليدومي، وعبد الوهاب الآنسي، وحميد الأحمر، ومنصور الحنق، ومذحج الأحمر، وهاشم الأحمر، وحسين الأحمر، ومحمد علي محسن"، وهم وجاهات قبلية وقيادات في حزب الإصلاح المعارض