واصل مجلس النواب استماعه للبيان المالي المقدم من الحكومة عن موازنة الدولة للعام الجاري البالغة تريليونين و672 ملياراً و740مليون ريال، ما يعادل 12 مليار دولار. وصادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على اتفاقية القرض الممتد الثاني الموقعة بين اليمن وصندوق النقد العربي لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي بمبلغ (43) مليون دينار عربي ما يعادل (200) مليون دولار أمريكي. وجاء موافقة مجلس النواب على الاتفاقية بعد أن ناقش تقرير اللجنة المشتركة «الشؤون المالية ،التنمية والنفط» وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات التي أكدت على وجوب الحكومة استخدام حصيلة هذا القرض في المجالات المتخصصة بتغطية عجز الموازنة في الجانب الرأسمالي والاستثماري. وكلف المجلس في جلسته اليوم الحكومة بموافاته بتقارير ربع سنوية عن المبالغ المسحوبة من هذا القرض ومجالات إنفاقها، وبذل قصارى جهودها في العمل على تغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاربة الفساد المالي والإداري وتنمية الموارد غير النفطية وتحصيل الموارد الضريبية والجمركية وغيرها من الموارد المستحقة للدولة بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة. وتعهد وزير المالية صخر الوجيه باستخدام القرض في الخدمات والاستثمار، مشيراً إلى أن خلافاً حوله مع النواب نتج عنه إعادته للجنة البرلمانية المالية للمزيد من الدراسة بخصوص الفوائد المعومة وأوجه الصرف. ونوه الوجيه أن وزارته اختارت الفائدة المعومة بين(1.12%- 1.45%) على الفائدة الثابتة ب (2.73%) وأكد عدم صرف أي فلس من القرض على الإنفاق الجاري، واقتصاره على دعم الموازنة في جانب الخدمات والاستثمار، معرباً عن استعداده إفادة النواب كل أربعة أشهر بالإشعارات البنكية واستقالته حال الصرف خارج الاستثمارات. وكان نواب اعترضوا على القرض لتعويم الفائدة، وسحب نصفه دون موافقة البرلمان. كما استمع المجلس إلى بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م ، قدمه رئيس الجهاز الدكتور عبدالله السنفي وأقر المجلس إحالته إلى لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد سالم الشدادي وعضوية رئيس وأعضاء اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في المجلس. واستمع المجلس إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2012م الذي قدمه للمجلس وزير المالية صخر أحمد الوجيه. وأقر المجلس إحالة البيان إلى لجنة لدراسته برئاسة نائب رئيس المجلس محمد سالم الشدادي وعضوية رئيس وأعضاء اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية ومن الجانب الحكومي وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والخدمة المدنية والتأمينات والنفط والمعادن والثروات المعدنية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ونائب وزير المالية ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي اليمني ورئسي مصلحتي الجمارك والضرائب والوكلاء المساعدين في الوزارات ذات العلاقة. المصدر أونلاين ينشر نص البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2012م بحسب ما ذكرته وكالة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في محكم كتابه الكريم " وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما " الآية 67 سورة الفرقان وقال تعالى "وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا " الآية 28 سورة الجن صدق الله العلي العظيم .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الأخ: رئيس مجلس النواب .. الأخوة: أعضاء هيئة رئاسة المجلس الأخوة والأخوات: أعضاء المجلس .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، استناداً إلى أحكام المادة ( 88 ) من الدستور، والمادة ( 20 ) من القانون المالي، والمادة ( 166 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يشرفني أن أقف أمامكم لأطرح بين أيديكم ونيابة عن الحكومة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2012 م. كما يسعدني، بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي رئيس وأعضاء الحكومة، أن أعبر لمجلسكم الموقر عن خالص الشكر وعظيم الامتنان على ما منحتمونا من ثقة وتفهم كبير للظروف والأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها اليمن خاصة ودول المنطقة عامة؛ التي أُعدت في إطارها مشاريع الموازنات المعروضة بين أيديكم والتي حالت دون عرضها على المجلس في الموعد الدستوري المحدد لذلك، والتي تستوجب وجود تنسيق عالٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاون صادق وجاد ومستمر يرقى إلى المستوى اللازم لإخراج اليمن الحبيب من هذا الوضع المضطرب والمتردي والخطير إلى الوضع المستقر والآمن الكفيل بتهيئة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مناسبة لمعالجة مختلف التداعيات الناجمة عن الأحداث، وكذا الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق نمو وتطور الاقتصاد الوطني، بل وتضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح الذي يضمن بلوغ أهداف التنمية المستدامة الحقيقية الشاملة والعادلة، وهذا ما يجعلنا نثق أن مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز المستوى الذي كان عليه؛ خدمة للمصالح الوطنية العليا. ومما لاشك فيه أن الظروف الاستثنائية والصعبة السالف ذكرها – والتي أُعدت مشاريع الموازنات العامة لعام 2012 م في ظلها – قد كان لها نتائج وآثار انعكست بالسلب على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو زاد من حدة الصعوبات والاختلالات المزمنة والتي مثلت قيداً حقيقياً ورئيسياً أمام تطور ونمو الاقتصاد الوطني نجم عنه تراجع مستويات الدخول وارتفاع معدلي البطالة والتضخم وتدني مستوى الخدمات العامة والأساسية … الخ. ولما كانت السياسات المالية عامة وموازنة الدولة خاصة الأداة الأساسية والمثلى التي تستطيع الدولة من خلالها معالجة حالات الاختلال والركود بل والتدهور الاقتصادي من خلال إتباع سياسة مالية توسعية في جانبها الإنفاقي في ضوء ما هو متاح ومأمول من موارد مالية تؤثر على مستويات الدخول والتشغيل وإعادة توزيعها بين فئات المجتمع أو الأنشطة الاقتصادية بما يسمح وتوجيه عوامل الطلب الكلي على نحو ينسجم وتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين. وفي ضوء ذلك راعت الحكومة أن تكون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 م هي المحور الرئيسي للبرنامج التنفيذي السنوي لمجمل السياسات والإجراءات والمشاريع التي تزمع حكومة الوفاق الوطني تنفيذها خلال عام 2012م إن شاء الله تعالى ، آملة أن يساعد تنفيذها في إعادة الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الأحداث وبالأخص ما تعلق منها بتحقيق الأمن وتوفير خدمات المياه والكهرباء والمشتقات النفطية وتعزيز عمل الأجهزة الحكومية ومرافق الخدمات الأساسية …الخ، إلى جانب تهيئة الظروف لانطلاق اليمن نحو النمو والتطور والازدهار، وهذا يحتم تضافر جهود كافة المخلصين لهذا الوطن الغالي في مختلف أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني وقواه الفاعلة لرسم توجهات وأهداف المرحلة القادمة وتنفيذ حزمة السياسات والإجراءات المزمع تنفيذها ومتابعة وتقييم النتائج المترتبة عليها بمصداقية وشفافية كاملة ومنتظمة حتى نستطيع معالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها وكذا السيطرة على الاختلالات والمشاكل التي قد تطرأ خلال عملية التنفيذ. وحرصاً منا على وضع تصور تقريبي للوضع الاقتصادي القائم فعلاً يمكن إيجاز أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال عام 2011 م، على النحو التالي: 1 – تظهر التوقعات الاقتصادية تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام2011 م ما بين ) 15 % – 20 % ( مقارنة بمعدل نمو ) 8ر7 % عام 2010 م . 2 – تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن 21 % مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 2 ر 0 % عام 2010 م . 3 – ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك إلى 20 %( على الأقل مقارنة بمعدل 6 ر 12 % ( عام 2010 م. 4- تراجع القوة التبادلية للعملة المحلية بالدولار بما نسبته 6ر6 % مقارنة بمعدل 6ر7 % عام 2010 م. 5- تراجع احتياطيات الأصول الخارجية للجهاز المصرفي عام 2011 م بنسبة 7ر 18 % مقارنة بمعدل تراجع بلغ 9ر 7 % عام 2010 م. 6 – ارتفاع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 % عام 2011 م مقارنة بنسبة بلغت 8 ر3 % عام 2010 م. 7- ارتفاع نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى 2ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 م مقارنة بنسبة بلغت 9ر3 % عام 2010 م. 8- تجاوز حجم المديونية العامة الداخلية حدودها الآمنة ليصل إلى ما نسبته 131 % من إجمالي الإيرادات الذاتية لعام 2011 م وبلوغ نسبة الفوائد عليها نحو 11 % من إجمالي الاستخدامات. 9- اتجاه كمية الإنتاج من النفط الخام نحو الانخفاض في ظل ثبات كميات الإنتاج من الغاز. 10- بلغت نسبة البطالة حسب آخر مسح للصندوق الاجتماعي عام 2010 منح و6ر 18 %، وإذا أخذنا في الاعتبار توقع فقدان نحو مليون شخص لعملهم بسبب الاحداث فإن نسبة البطالة الصريحة سترتفع إلى ما بين 40 % – 36 % من إجمالي قوة العمل في عام 2011 م. 11 – ارتفاع نسبة فجوة الطلب المحلي الكلي السالبة من 3ر4 % عام 2010 م إلى 6ر5 % 2011 ، والفجوة التمويلية من 66 % إلى 90 %، وهذه النسب تعكس مدى ارتفاع نسبة اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي سواء لتوفير السلع والخدمات الضرورية أو لتمويل التنمية. وفي ضوء ما سبق نستنتج مدى تفاقم الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المزمنة جراء الأحداث السياسية خلال عام 2011 م وانعكاساتها السلبية ليس على وضع المالية العامة للدولة خاصة ومستوى أداء الاقتصاد الوطني عامة خلال عام2011 م، فحسب بل وعلى الأعوام التالية لها. المرتكزات والأهداف العامة لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2012 م: انطلاقاً من الوضع القائم كما تظهره المؤشرات السابقة وما تقتضيه شروط ومتطلبات إخراج الاقتصاد الوطني من الوضع الحالي المتردي حددت الحكومة أهداف الموازنات العامة فيما يلي :- 1- رفع معدلات النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلال الهيكلي والمزمن في الموازنة العامة للدولة عن طريق ما يلي: أ – تنمية الإيرادات العامة من خلال تطوير وتحسين أساليب وآليات ربط وتحصيل وتوريد الإيرادات العامة وبالأخص غير النفطية وتحسين أداء وإنتاجية القطاعات غير النفطية خاصة الواعدة منها كالثروة السمكية والسياحة وغيرها ورفع مستوى كفاءة استغلال الموارد المتاحة من القروض والمساعدات الخارجية والطاقة الاستيعابية لها والتوسع في الاستكشافات النفطية والغازية والمعدنية. ب – ترشيد النفقات العامة الفعلية ورفع مستوى تخصيصها بما ينسجم وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين. 2- مواصلة تطوير وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح المالية. 3- معالجة الآثار السلبية للأحداث الأخيرة وبالأخص ما تعلق منها بإعادة التأهيل للمؤسسات الحكومية والبناء لما دمر من البنية التحتية والمنشآت 7 للسنة المالية 2012 والممتلكات العامة والخاصة والحد من البطالة وكذلك من ارتفاع المستوى العام للأسعار ومعدلات الفقر. 4- مراجعة طرق تمويل عجز الموازنة العامة بما يكفل تنويع مصادر التمويل الآمنة غير التضخمية وخفض تكاليفها وأعبائها ليس المالية فحسب، بل والاقتصادية والاجتماعية أيضاً. 5- رفع مستوى التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والجهات السيادية الأخرى بما ينسجم ورفع درجة الاتساق والتكامل بين السياسة المالية والسياسات الاقتصادية؛ النقدية… وغيرها. 6- مواصلة تأهيل وتدريب العاملين في قطاع المالية العامة، وإدخال الأنظمة المعلوماتية والمحاسبية الحديثة. السياسات والإجراءات العامة : ولتحقيق تلك الأهداف تبنت الحكومة تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات، نوجز أهمها فيما يلي :- أولاً : في مجال السياسة المالية : 1- تطبيق قانون ضريبة المبيعات بصورة كاملة. 2- معالجة مشكلة المتأخرات والتراكمات الضريبية لدى المكلفين. 3- تحديث واستكمال قاعدة البيانات لمكلفي الضرائب وبالأخص ما ارتبط منها بالقطاع المنظم بما يسمح وتحسين عمليات ربط وتحصيل وتوريد مستحقات الدولة من الضرائب. 4- استكمال إجراءات حل مشكلة الصناديق الخاصة في اتجاه تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الغرض من إنشائها وطبيعة نشاطها. 5- تنظيم وترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك. 6- العمل على رفع مستوى أداء عمل مؤسسات القطاع العام والمختلط بما يضمن ترشيد نفقاتها وتحسين عائداتها بما يساهم في رفع مستوى فوائض تشغيلها، وبالتالي ارتفاع حصة الحكومة من أرباحها، إلى جانب رفع حجم مواردها الذاتية على نحو يسهم في تراجع حجم المساهمات الرأسمالية والدعومات الجارية من الموازنة العامة لمؤسسات هذا القطاع، وتحسين عمليات استغلال فوائضها المالية. 7 تحسين مستوى استغلال الموارد المتاحة من القروض والمساعدات الخارجية ورفع كفاءة تخصيصها. 8- إيلاء كافة الجهات الحكومية عملية تحصيل كافة مستحقات الدولة أهمية خاصة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول. 9- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في عملية مكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. 10 -التعاون والتنسيق بين وزارة المالية ووزارة النفط والمعادن في مجال تقييم ومراجعة اتفاقيات إنتاج النفط والغاز وحساب تكاليف الإنتاج والتوزيع وأسعار البيع… الخ بما يضمن تعظيم عائدات الدولة منها. 11- التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والسلطة المحلية في مجال تطوير عمليات ربط وتحصيل وتوريد الإيرادات المحلية بمختلف أنواعها بما يتناسب ومتطلبات تحقيق التنمية المحلية. 12- ترشيد النفقات العامة من خلال الحد من النفقات غير الضرورية وتحري الواقعية والأولوية في رصد النفقات العامة الأخرى. 13- تفعيل عمليات التقييم والمتابعة والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة بجانبيها – الإيرادي والإنفاقي- وعلى المستويين المركزي والمحلي بما يكفل محاصرة كافة منابع الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة المالية. 14- تحديث أسس ومعايير اعتماد المشاريع الإنمائية في الموازنة العامة بما يكفل رفع كفاءة تخصيص نفقاتها ودقة تنفيذها وفق المواصفات والمواعيد الزمنية المحددة لها. 15 – السعي لإصدار صكوك إسلامية وسندات حكومية متوسطة الأمد بما يساعد على خفض درجة الاعتماد على الاقتراض من البنك المركزي أو إصدار أذون خزانة، والحد من نمو العرض النقدي، ومن نمو معدلات التضخم وتدهور سعر العملة التبادلي بالعملات الصعبة، إلى جانب خفض أعباء الدين العام ومزاحمة القطاع الخاص. 16- العمل على استكمال خطوات الانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتخطيط النقدية. ثانياً : في مجال السياسة النقدية : 1- تفعيل أدوات السياسة النقدية، وخاصة غير المباشرة مثل عمليات السوق المفتوحة، وبما يتناسب والحفاظ على مستوى مناسب للسيولة النقدية والمعاملات الاقتصادية ، ومن ثم احتواء معدل التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 2- تفعيل عملية التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي بما يكفل عدم التضارب بين السياستين المالية والنقدية لبلوغ الأهداف الاقتصادية العامة، وخاصة ما يتعلق بتوفير مصادر آمنة غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة. 3- انتهاج سياسة صرف أكثر مرونة تعمل على توفير الكميات المناسبة من النقد الأجنبي بصورة دائمة ومنتظمة تساعد على احتواء التذبذبات الكبيرة في سعر الصرف، وتحقيق استقرار نسبي فيه، وبما يساعد على تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالأخص ذات التوجهات التصديرية. 4 -تعزيز عمليات الرقابة المصرفية، وتطوير نظام المدفوعات من خلال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية. 5- المحافظة على الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي عند مستويات آمنة والسعي نحو إدارتها بما يتناسب وتحقيق الأهداف الأساسية، وخاصة ما يتعلق منها بتوفير السيولة واستقرار أسعار الصرف وتعظيم العائد وتحقيق الأمان. ثالثاً : في مجال الاستثمار وبيئة أداء الأعمال : 1- مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى تهيئة بيئة مواتية لحفز وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال إصدار وتنفيذ قوانين جديدة، مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والتشريعات الخاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية المستقل " IPP " وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية " PPP "، بالإضافة إلى متابعة استكمال إصدار منظومة مشاريع القوانين الجديدة واللوائح المعدلة ذات العلاقة بتحسين بيئة إدارة الأعمال. 2- إعداد خارطة استثمارية توضح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين والمهتمين بشئون الاستثمار. 3- السعي لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع القائمة أو البدء بتنفيذ مشاريع إستراتيجية جديدة، مثل مشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية، وسرعة إنجاز المعاملات… الخ. 4- تطوير منهجية دراسة المشاريع الإنمائية والخدمية وخطط تنفيذها وآليات المتابعة والتقييم بما يكفل رفع كفاءة تخصيص الموارد واستخداماتها، وسرعة تنفيذ المشاريع وجودة مواصفاتها ، إلى جانب وضع المعالجات المناسبة للعوائق التي تعترض عملية التنفيذ. 5- السعي لحشد الدعم الخارجي ورفع كفاءة استغلاله بما ينسجم وأهداف وأولويات التنمية والموازنة العامة. رابعاً : في مجال الإدارة الحكومية : 1 – استكمال عملية تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين في مختلف أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية. 2- استكمال نظام البصمة والصورة في وحدات الدفاع والأمن. 3- التطبيق الصارم لقانون التقاعد، ومعالجة أوضاع المتعاقدين. 4- مواصلة الجهود لرفع كفاءة وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنويع الخدمات في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل موارد صناديق التأمين وتنويعها. 5- استكمال إجراءات عمليات هيكلة الأجهزة الحكومية. خامساً : مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للفترة " 2012 _ 2014 م " : لتحقيق أهداف الموازنة العامة توقعت الحكومة حدوث تحسن في مستوى أداء الاقتصاد القومي وذلك كما تظهره مؤشرات الاقتصاد الكلي التالية :- 1 – النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو يصل إلى 3ر6 % عام 2012 م مدفوعاً بمعدل نمو مرتفع لاستخراج النفط والغاز يصل إلى 8 % و 2ر6 % للقطاعات غير النفطية، ويعكس ارتفاع هذا المعدل سعي الحكومة لإيقاف حالة التدهور الكبير التي تعرض لها الاقتصاد الوطني بسبب أحداث عام 2011 م ووضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح الذي يسمح بمواصلة النمو الاقتصادي عام 2013 م بنحو 6ر7 % و 5 ر5 % عام 2014 م مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تحقق معدل نمو حقيقي يصل إلى 8ر8 % عام 2013 م و 8% عام 2014 م، ليس فقط لتعويض التراجع المتوقع في معدل نمو قطاع استخراج النفط والغاز خلالهما إلى 38 ر0 % عام 2013 م وإلى معدل سالب بنحو 6ر 11 % عام 2014 م، بل وتحريك عجلة النمو إلى الأمام بإذن الله تعالى، وبالتالي توفير فرص عمل ومصادر دخل حقيقية ومن ثم تحريك الطلب على نحو يفتح مجالاً واسعاً أمام المنتجين لزيادة إنتاجهم. 2 – التضخم : من المتوقع أن يساهم بدء الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في زيادة عرض السلع والخدمات في ظل معدل نمو للعرض النقدي يتناسب والزيادة في مستوى عرض السلع والخدمات، وعلى نحو يساهم في تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك من نحو 20 % عام 2011 م إلى ما يتراوح مابين صفر و 5% عام 2012 م واستمراره ما بين 4 % و 6 % خلال عامي 2013 و 2014 م. 3 – المديونية العامة : من المتوقع المحافظة على مستوى المديونية العامة الداخلية والخارجية خلال عام 2012 م عند الحدود الآمنة وهي 45 % من الناتج المحلي الإجمالي والسعي نحو خفضها إلى ما يقارب 40 % نهاية 2014 م بسبب ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العامين 2013 و 2014 م وبذل الجهود الحكومية للسيطرة على العجز عند مستوياته الآمنة. 4 – عجز ميزان المدفوعات : يتوقع تواضع معدلات نمو الواردات من السلع والخدمات وعدم تجاوزها في المتوسط نسبة ) 5 % خلال الثلاث سنوات من 2012 إلى 2014 م في ظل التحسن المتوقع في حجم المساعدات الخارجية والمحصل من تحويلات المغتربين والمساعدات الرأسمالية والسحب من القروض وتدفق الاستثمار المباشر … الخ مما يساهم في تراجع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5% عام 2011 م إلى 2% عام 2012 م ثم إلى 5 ر1 % خلال عامي 2013 و 2014 م، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من زيادة الضغوط على الاحتياطيات الخارجية، وعلى سعر تحويل الريال إلى الدولار، مما يترتب عليه الحد من ارتفاع معدلات التضخم. 5 – الاحتياطيات الخارجية : تظهر بيانات ميزان المدفوعات استمرار العجز حتى نهاية 2014 م الأمر الذي يعكس استمرار تراجع في حجم الاحتياطيات الخارجية خلال الفترة 2012 – 2014 م، غير أن تراجع مستوى العجز في ميزان المدفوعات خلال السنتين الأخيرتين 2013 ، 2014 م قد يساهم في تراجع معدلات الانخفاض للاحتياطيات الخارجية خلالهما، ومن ثم المحافظة على حجم الاحتياطيات الخارجية عند مستوى آمن ومقبول اقتصادياً، حيث تظل القدرة التمويلية للواردات مع نهاية 2014 م في حدود 6- 7 أشهر مما يجعل البنك المركزي في وضع يسمح له بالدفاع عن سعر صرف مقبول للريال اقتصادياً. 6 – البطالة : تظهر العديد من المؤشرات ارتفاع معدل البطالة الصريحة من حوالي 19 % قبل الأحداث إلى ما بين 36 % – 40 % نهاية عام 2011 م، وتسعى الحكومة إلى خفضها إلى حوالي 30 % عام 2012 م سواءً من خلال التوظيف في الجهاز الحكومي أو إنعاش الاقتصاد أو زيادة الاستثمارات الحكومية والعامة … الخ. 7 – العجز : من المتوقع عدم تجاوز متوسط عجز الموازنة خلال العام المالي 2012 م النسبة الآمنة له بهدف محاولة الخروج السريع من الظروف والأوضاع الاقتصادية الاستثنائية وحالتي الركود والتدهور الاقتصاديين عن طريق إصلاح وترميم البنى التحتية والخدمية اللازمة لتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي يضمن انطلاق الاقتصاد نحو النمو المستدام والحقيقي ؛ حيث قدرت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود % 6ر6 عام 2012 م. الأخ رئيس المجلس .. الأخوة والأخوات الأعضاء .. إن مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2012 م تعبر بكل وضوح وشفافية عن أهداف وأولويات وسياسات الحكومة التي تستهدف بشكل رئيسي إعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار التي كانت سائدة قبل الأحداث في 2011 م وتحفيز النمو الاقتصادي واحتواء معدلات التضخم. وفي ضوء المؤشرات العامة والقطاعية التي تضمنتها مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2012 م، نلاحظ ما يلي: أولاً: بُنيت مشاريع الموازنات العامة للدولة في ضوء التطورات والأحداث أنفة الذكر وما ترتب عليها من تزايد حجم الإنفاق العام الحتمي ونموه بمعدلات تفوق معدلات نمو الموارد العامة، ومحدودية بل وتراجع موارد تمويل عجز الموازنة من مصادر محلية آمنة وغير تضخمية ، وعلى الرغم من ذلك فقد اشتملت تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 م على حتميات التنفيذ الفعلي والحتميات التي لاسبيلل لتجنبها وتلك اللازمة لإعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار الاقتصادي التي كان عليها قبل أحداث عام 2011 م بل وتلك اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي واستدامته من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية والإستراتيجية في قطاع البنية التحتية والخدمات الأساسية من كهرباء وطرق وغيرها. ثانياً: مازالت النفقات الحتمية التي لا يمكن المس اس بها في ظل الظروف الراهنة كفاتورة الأجور والمرتبات ودعم المشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية الاجتماعية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة، وتحول دون تحقيق فائض جاري يمكن توجيهه نحو الإنفاق التنموي الرأسمالي والاستثماري. ثالثاً: بالرغم من جهود الحكومة لإعادة هيكلة فاتورة دعم المشتقات النفطية خلال عام 2011 م، إلا أن الحجم المقدر لها في مشروع موازنة العام المالي 2012 م بلغ حوالي 308 مليار ريال ، علماً بأن احتساب هذه الفاتورة في موازنة العام المالي 2012 م قد تم على أساس سعر 75 دولار للبرميل من النفط الخام، وهو 14 نفس السعر المستخدم لاحتساب الموارد النفطية، وهذا السعر المرتفع مقارنة بمثيله المقدر في موازنة 2011 م إلى جانب الزيادة في كمية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية المقدرة لعام 2012 م، قد عكسا نفسيهما بالزيادة في تقديرات دعم المشتقات النفطية لمواد الكيروسين والديزل والمازوت الخاص بالكهرباء والغاز المنزلي المستورد بمعدل فاق الأثر الذي نجم عن تحرير ورفع أسعار مادة البنزين مما ترتب عليه زيادة في تقديرات نفقات دعم المشتقات النفطية في موازنة العام 2012 م عن موازنة 2011 م. رابعاً: إن الزيادة في تقديرات إيرادات النفط نجمت بشكل رئيسي عن رفع سعر برميل النفط الخام المتوقع إلى 75 دولار للبرميل، وزيادة حصة الدولة من النفط الخام في عام 2012 م -بالرغم من توقع انخفاض إجمالي حجم الإنتاج -نتيجة إضافة حصة شركة كنديان نكسن من الإنتاج في قطاع 14 المسيلة بالكامل، إلى حصة الحكومة لانتهاء فترة عمل الشركة في هذا القطاع في الربع الأخير من عام 2011 م، وقدرت حصة الحكومة السنوية من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام 2012 م ب 524 ر 212 ر 62 برميل بزياددة عن المقدر في موازنة عام 2011 م ب 705 ر 628 ر 9 برميل، في حين قُدرت الإيرادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال للعام المالي 2012 م بمبلغ 779ر 741 ر222 دولار أمريكي ما يعادل 776 ر 46 مليون ريال. خامسا : التركيز في جانب النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشاريع الموازنات على مشاريع البنى التحتية، وخاصة في مجالات الطرق، والكهرباء ، وكذا مشاريع الخدمات الأساسية التعليم، الصحة، لما لذلك من مساهمة ليس فقط في الخروج من حالتي الركود والتدهور الاقتصاديين بل وفي خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد قدرت مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 م بمبلغ 523 مليار ريال، شاملةً ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة من مساهمة حكومية في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية المحلية. سادساً: حرصت الحكومة في مشاريع موازناتها للعام المالي 2012 م وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة ليس فقط على استيعاب أي التزامات سابقة للمشاريع الاستثمارية ووضع المخصصات اللازمة لاستمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة – خاصة في قطاع البنى التحتية الأساسية وقطاع 15 للسنة المالية 2012 ، الخدمات الأساسية – بل وفي نفس الوقت زيادة المخصصات أو على الأقل الإبقاء على المخصصات المعتمدة في موازنات الجهات للعام المالي 2011 م واللازمة لتقديم الخدمات العامة الأساسية ، وعلى النحو التالي: 1- قطاع تنمية الموارد البشرية :- أ- التعليم : قُدرت الاعتمادات لقطاع التعليم المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية 2012 م بمبلغ 312 ر 436 مليون ريال، مقابل مبلغ 359ر373 مليون ريال عام 2011 م، بزيادة قدرها 953 ر 62 مليون ريال وبنسبة نمو 9ر 16 %. ب- الصحة : قُدرت اعتمادات قطاع الصحة المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية 2012 م بمبلغ 692 ر 126 مليون ريال، مقابل مبلغ 612ر114 مليون ريال عام 2011 م، بزيادة قدرها 080ر12 مليون ريال، وبنسبة نمو 5ر10 % . 2- قطاع البنى التحتية:- أولت الحكومة الإنفاق الاستثماري على البنى التحتية وعلى وجه الخصوص في قطاعي الكهرباء والطرق اهتماماً كبيراً في مشاريع موازناتها العامة للسنة المالية 2012 م، لما لذلك من تأثير إيجابي في مجال تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومن ثم في ارتفاع معدل نمو الدخل القومي وبالتالي تحسين متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته، مما يعزز سياسات مكافحة الفقر. وانطلاقا من ذلك بلغت اعتمادات البنى التحتية المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2012 م مبلغ 289ر594 مليون ريال مقارنة بمبلغ 632ر480 مليون ريال عام 2011 م، بزيادة قدرها 657ر113 مليون ريال وبنسبة نمو 6ر23 %، موزعة كما يلي: المبالغ بملايين الريالات . البيان 2011 م .. 2012 م مقدار التغير .. نسبة التغير .. - قطاع الطرق 066ر171 % 491ر199% 425ر28% 6ر16 - قطاع الكهرباء 782ر236 % 455ر325 % 673ر88% 4ر37 % - قطاع المياه والصرف الصحي 784ر72% 343ر69% – 441ر3 % – 7ر4 % .3 برامج شبكة الأمان الاجتماعي : حرصت الحكومة على رصد المخصصات السنوية اللازمة لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي تستهدف التخفيف من حدة الفقر عن طريق مساعدة الفئات الفقيرة والمعدمة اقتصادياً واجتماعياً وزيادة الدعم النقدي للمستهدفين منها في إطار برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذا الدعم السلعي – دعم المشتقات النفطية- وإيجاد فرص عمل جديدة، كما تم تخصيص التمويل اللازم لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى والتي تقوم بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاريع تطوير الخدمات الأساسية، وتُقدر الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج في مشاريع موازنات عام 2012 م على النحو التالي: (المبالغ بملايين الريالات) البيان 2011 م 2012 م مقدار التغير نسبة التغير صندوق الرعاية الاجتماعية 430ر44% 653ر80% 223ر36% 5ر81 % الصندوق الاجتماعي للتنمية 969ر30% 606ر31% 637 % 1ر2 % برنامج الأشغال العامة 985ر7% 058ر5% – 927ر2% – 7ر36 % لإجمالي 384ر83% 317ر117% 933ر33% 9ر46% هذا وتبلغ مخصصات مختلف برامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 م مبلغ 465ر 535 مليو ن ريال. اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين
