بسبب ترحيل المحمودي إلى ليبيا طالب 75 من أصل 217 من نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس الثلاثاء بسحب الثقة من حكومة حمادي الجبالي، إثر قراره ترحيل البغدادي المحمودي -آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي- إلى ليبيا الأحد الماضي. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن النواب الذين يمثلون ثلث نواب المجلس التأسيسي، يشكلون النصاب القانوني اللازم لمطالبة المجلس بسحب الثقة من الحكومة. ومن جهته، أعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن المجلس -المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011- سيعقد يوم الجمعة القادم جلسة عامة استثنائية لمساءلة الجبالي رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، بشأن قراره ترحيل المحمودي. وفي العاصمة الليبية طرابلس، انفجرت اليوم الثلاثاء قنبلة يدوية الصنع قرب مقر القنصلية التونسية مما خلف أضرارا بسيطة، حسبما أعلنته وزارة الخارجية التونسية. وقال القنصل العام لتونس في طرابلس عبد الحميد الراعي إن قنبلة يدوية الصنع ألقيت على الجدار الخارجي لمقر القنصلية، لكن لم تحصل أضرار بشرية أو مادية تذكر. وتم الأحد الماضي ترحيل البغدادي المحمودي المسجون في تونس منذ سبتمبر/أيلول 2011 إلى ليبيا بقرار من حمادي الجبالي، ودون علم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الذي أعلن مطلع يونيو/حزيران الماضي أنه يفضل أن يسلمه إلى حكومة ليبية "منتخبة". أزمة وأدى تسليم المحمودي لبلاده إلى أزمة بين الجبالي والمرزوقي غير مسبوقة منذ توليهما مسؤولياتهما في ديسمبر/كانون الأول 2011. ووصفت رئاسة الجمهورية -في بيان أصدرته الأحد الماضي- قرار التسليم بأنه "غير شرعي وينطوي على تجاوز من الجبالي للصلاحيات المخولة له قانونيا، خاصة وأنه تم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة" الرئيس التونسي. وذكرت الرئاسة أن تسليم المحمودي أمر "يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء، وأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية"، وأضافت أن المرزوقي سيشكو الجبالي إلى المجلس الوطني التأسيسي بسبب تجاوزه لصلاحياته. وقالت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي -وهي من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم- في تصريحات إذاعية الاثنين، إن المجلس سيكون الحكم الفصل في النزاع القائم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بشأن الأزمة الناجمة عن قرار ترحيل المحمودي إلى ليبيا. يذكر أن المرزوقي الذي كان ناشطا حقوقيا سبق أن تعهد بعدم تسليم البغدادي إلى السلطات الانتقالية في ليبيا إذا لم تتوفر ضمانات من أجل محاكمته محاكمة عادلة، بينما قال الجبالي -في تصريحات سابقة- إن قرار التسليم ليس مشروطا بتوقيع الرئيس لأن الدستور القديم لسنة 1959 -الذي ينص على ذلك- قد تم تعليقه. ونفت الحكومة التونسية المؤقتة -على لسان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسمها سمير ديلو- نفيا قاطعا وجود صفقة مالية أو سياسية وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي. وأضاف أن الحكومة التونسية المؤقتة تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية، وأن عملية التسليم التي تمت أمس هي عملية فنية تقنية إدارية بحتة، باعتبار أن قرار التسليم اتخذ في وقت سابق من القضاء. اخبارية نت – الجزيرة نت