أعلن خمسة وسبعون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي التونسي كانوا قد قاطعوا مساء أمس جلسة عقدها المجلس عن تقديم لائحة لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي أمين حركة النهضة الإسلامية وذلك على خلفية قيام الحكومة الأحد الماضي بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية. وأعرب النواب ضمن بيانهم عن رفضهم لتهميش الدور الأصلي للمجلس الوطني التأسيسي في الإشراف على إدارة شؤون البلاد اعتبارا لما قد يلحقه قرار التسليم من خطر بأمن البلاد ومصالحها الحيوية. وأكد عدد من أعضاء الكتل المقاطعة وهي "الديمقراطية" و "العريضة الشعبية" و "الوفاء للثورة" أن عدد التوقيعات على تقديم لائحة اللوم بلغ حتى مساء أمس "75 توقيعا" بما يعني توفر النصاب القانوني لتقديم اللائحة وهو ثلث الأعضاء علما بأن مجموع عدد أعضاء المجلس يبلغ 217 عضوا. جدير بالذكر أن المصادقة على لائحة اللوم تقتضي وفق النظام الداخلي للمجلس التأسيسي توفر أغلبية بخمسين بالمائة زائد واحد من مجموع أعضاء المجلس. ويشار أيضا إلى أن قرار تسليم البغدادي أثار ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية والحقوقية كانت في غالبيتها رافضة لعملية التسليم بما في ذلك الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي الذي وصفه ب " غير شرعي " واعتبره " تجاوزا لصلاحياته " و قرر عرض الأمر على المجلس الوطني التأسيسي.