أدى هجوم بقنبلة في مدينة كويتا الباكستانية إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص, في وقت وقع فيه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري قانونا يحمي الرئيس والحكومة من الخضوع للمحاكمة بمقتضى قانون ازدراء القضاء. وقالت مصادر في الشرطة الباكستانية إن ستة قتلوا وأصيب مثلهم في انفجار قنبلة أمام أحد المباني التي تحتضن اجتماعا لأحد الأحزاب السياسية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبيباكستان. وقال رئيس الشرطة المحلية وزير خان ناصر إن القنبلة وضعت في دراجة هوائية وتم تفجيرها بواسطة التحكم عن بعد، خلال اجتماع شعبي لحزب عوامي البشتوني في ضواحي المدينة. يذكر أن البلوش يطالبون بحكم ذاتي ونصيب أكبر من ثروات الإقليم الواقع في جنوب البلاد على الحدود مع كل من أفغانستان وإيران، والغني بالنفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى. كما يعتبر الإقليم مسرحا لبعض العصابات, ومنطقة احتكاك بين السنة والشيعة وهجمات المسلحين، حيث أدت أحداث العنف التي تندلع من حين لآخر إلى سقوط آلاف الضحايا. ازدراء القضاء على صعيد آخر قالت وسائل إعلام باكستانية إن الرئيس آصف زرداري وقع على القانون الذي يعفي كبار المسؤولين في الحكومة من المحاكمة في حالات ازدراء القضاء, وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية بغالبية كبرى على القانون, وتصديق الحكومة الباكستانية عليه. ويحمي القانون كلا من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وحكام الأقاليم من الخضوع لمحاكمات بسبب ازدراء القضاء, ويوسع مجال حق الاستئناف, ويضيف شروطاً ضرورية متعلقة بإجراءات المحاكمة على خلفية هذه التهمة. ويأتي هذا القانون بعدما قضت المحكمة العليا بإسلام آباد في أبريل/نيسان الماضي بإدانة رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء لرفض حكومته قرار المحكمة تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين، بينهم الرئيس زرداري. وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية, ثم أعلنت المحكمة العليا الباكستانية بعدها أن جيلاني غير مؤهّل للاستمرار في منصبه بسبب الحكم الذي صدر بحقه، ليغادر إثر ذلك منصبه. اخبارية نت – الجزيرة نت
