أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وقادة أمنيين بشأن مقتل محتجين في احتجاجات خلال الثورة التي مثلت شرارة انطلاق الربيع العربي. وصدر حكم بالسجن 15 عاما على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، والسجن 20 عاما على مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، بشأن مقتل محتجين في تونس العاصمة وبلدات سوسة ونابل وبنزرت وزغوان، بعد أن عمت الثورة الشعبية أنحاء البلاد أوائل العام الماضي وفر بن علي مع عائلته إلى السعودية. وهؤلاء من بين 40 مسؤولا من النظام التونسي السابق الذين تصدر أحكام بسجنهم تتراوح بين خمسة و20 عاما فيما يتصل بمقتل المحتجين. وكان أحمد فريعة -الذي عين وزيرا للداخلية بعد فرار بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بفترة قصيرة- بين ثلاثة مسؤولين تم إسقاط الاتهامات عنهم. وعبرت أسر الضحايا عن غضبها إزاء الأحكام، معتبرة أنها جاءت مخففة جدا بالنسبة إلى السرياطي وقاسم، كما نددت الأسر بتبرئة فريعة. وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل 43 متظاهرا وإصابة 97 متظاهرا بجروح، خصوصا في ولايات تونس وبنزرت ونابل. وقتل 300 شخص خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، وأدت في 14 يناير/كانون الثاني 2011 لفرار بن علي إلى السعودية. ويواجه الرئيس التونسي المخلوع تهما في 18 قضية منفصلة, وقد حكم عليه غيابيا بالسجن في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ وحيازة أسلحة ومخدرات. ويأتي حكم المؤبد الصادر ضد بن علي بعد نحو شهر من حكم مماثل كان صدر ضده في 14 من الشهر الماضي عن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بمدينة الكاف (شمال غرب تونس العاصمة) في القضية التي تُعرف باسم قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين. كما أصدرت محاكم مدنية تونسية أحكاما غيابية بسجن بن علي فترات وصت إلى 66 سنة نافذة، في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. ويقيم بن علي في السعودية التي فر إليها بعد الثورة التي أطاحت بحكمه، وطالبت الحكومة التونسيةالرياض بتسليمه. وأصدرت تونس 50 مذكرة جلب دولية ضد بن علي منذ فراره إلى السعودية، وفق وزير العدل التونسي نور الدين البحيري. وتجاهلت السعودية أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته. اخبارية نت – الجزيرة نت
