حكم غيابياً بتونس على الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالسجن المؤبد، وذلك بعد إدانته بالتواطؤ في قتل 43 متظاهراً أثناء الثورة الشعبية على نظامه التي أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011، بحسب ما أعلن الخميس القاضي بالمحكمة العسكرية بتونس هادي العياري. وبحسب "وكالة فرانس برس" فقد تمت محاكمة بن علي مع 40 من مسؤولي نظامه بينهم الجنرال علي السرياطي المدير السابق للأمن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاماً، ووزيرا داخلية سابقان هما رفيق بالحاج قاسم الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، وأحمد فريعة الذي تمت تبرئته. وعبرت أسر الضحايا عن غضبها إزاء الأحكام، معتبرة أنها جاءت مخففة جداً بالنسبة إلى السرياطي وقاسم، كما نددت الأسر بتبرئة فريعة. وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل 43 متظاهراً وإصابة 97 متظاهراً بجروح، خصوصاً في ولايات تونس وبنزرت ونابل. وقتل 300 شخص خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وأدت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 إلى فرار بن علي إلى السعودية. وصدرت بحق بن علي العديد من الأحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة. وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غرب) بالسجن المؤبد لدوره في مقتل متظاهرين. وقد أعلن الرئيس التونسي السابق بن على عن عزمه تنازله عن ممتلكاته في سويسرا إلى الدولة التونسية، كما أكدت قرينته ليلى الطرابلسي استعدادها للمثول أمام القضاء التونسي، في حال توافر الشفافية والعدالة.
