اعتبر صندوق النقد الدولي أن الجهود المبذولة حتى الآن غير كافية للحد من تأثيرات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ودعا إلى تغيير السياسات في المنطقة لوقف انتشار الأزمة التي باتت تضرب منطقة العملة الموحدة بأكملها وجيرانها من الاقتصادات الأصغر. وذكر تقرير للصندوق يبحث كيف تؤثر السياسات الاقتصادية لما يسمى الاقتصادات المنهجية الخمسة (الولاياتالمتحدة والصين ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة) على بعضها بعضا وعلى باقي أنحاء العالم؛ أن أزمة منطقة اليورو هي الشاغل الأكبر لصناع السياسات الاقتصادية لهذه الجهات. والتقرير الذي صدر أمس أضاف بأن الصندوق أجرى مشاورات مع 35 بلدا بشأن التقرير من بينها مجموعة مختارة من الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل والتشيك والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك والسعودية. واعتبر الصندوق في تقريره أن الخطوات التي اتخذتها منطقة اليورو حتى الآن -بالرغم من التقدم الذي أحرز في مواجهة العراقيل- يسود شعور بأنها ليست كافية لمنع انتشار الضغوط. وفي أسوأ احتمال تصوره الصندوق قد ينخفض الناتج في منطقة اليورو خمس نقاط مئوية ما لم يتحرك الساسة الأوروبيون بشكل سريع وفاعل للحد من تداعيات الأزمة. وحسب تقديرات الصندوق فإذا ما تفاقمت الأزمة يقدر أن يتراوح التأثير على أفقر دول العالم بين متوسط وحاد، وقد يدفع احتياجاتها المالية الخارجية للارتفاع بنحو 27 مليار دولار بنهاية 2013. وفي نهاية الشهر الماضي كان رئيس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو جان كلود يونيكر قد أقر بأن منطقة اليورو تمر بمرحلة حرجة وأن عليها التحرك سريعا جدا لحماية لاستقرار المالي للمنطقة. وقال يونيكر في رسالة وجهها إلى وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي "علينا أن نوضح بكل الوسائل المتاحة لدينا أننا مصرون على حماية الاستقرار المالي للاتحاد النقدي". وأكد يونيكر حينها أن دول منطقة اليورو إلى جانب البنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار المالي الأوروبية مستعدون للقيام بشراء سندات دول اليورو المتعثرة ماليا بصورة عاجلة لمساعدة هذه الدول في مواجهة ضغوط أسواق المال عليها. وكانت الولاياتالمتحدة زادت مؤخرا من نشاطها إزاء مواجهة أزمة اليورو التي تؤثر على اقتصادها بالتدخل لدى دول اليورو للعمل على الحد من انتشار الأزمة، وذلك بالضغط على قادة منطقة اليورو. وقال البيت الأبيض قبل أيام إن الرئيس باراك أوباما جدد خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي دعمه لإجراء حاسم لإنهاء أزمة منطقة اليورو، وصرح وزير الخزينة تيموثي غيثنر بأن على قادة المنطقة اتخاذ خطوات منها خفض نسبة الفائدة بالنسبة للدول التي تجري إصلاحات والتأكد من أن القطاعات البنكية توفر القروض الضرورية لتمويل اقتصادات تلك الدول. وجاء تصريح غيثنر بعد سفره إلى ألمانيا للاجتماع بوزير المالية فولفغانغ شويبله ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. اخبارية نت – الجزيرة نت
