بعد اندلاع المظاهرات المطالبة بالإصلاحات في سوريا في مارس/آذار 2011 ولجوء السلطات إلى الخيار الأمني لاحتوائها، تطور الموقف في البلاد إلى أعمال عنف وقتل واسعة النطاق، مما جعل الأزمة تأخذ طابعا إقليميا ودوليا استدعى تحرك أطراف إقليمية ودولية عدة من خلال وساطات ومهمات عديدة قادتها شخصيات دولية وعربية. وقد بادرت جامعة الدول العربية إلى البحث عن تسوية للأزمة السورية في إطار عربي لتفادي تدويل القضية وتجنيب المنطقة تدخلا عسكريا أجنبيا جديدا. وهكذا تم تشكيل لجنة وزارية عربية مكلفة بالملف السوري أعدت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني خطة لإنهاء الأزمة. وتقوم تلك الخطة على إيفاد بعثة مراقبين عرب إلى سوريا للوقوف على مدى التزام دمشق بوقف كافة أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين بسبب المظاهرات، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر العسكرية، والسماح لوسائل الإعلام بالتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد. لكن تلك الخطة بقيت مثار جدال مع السلطات السورية التي لم تقبل بها إلا يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتفعيلا لها جرى تعيين الفريق السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي (64 عاما) على رأس مهمة المراقبين العرب إلى سوريا. " منظمات حقوقية استبعدت أن يوصي الدابي -الذي تبوأ مناصب عسكرية وحكومية رفيعة في إقليم دارفور الذي يتهم مسؤولون سودانيون بينهم الرئيس عمر بشير بارتكاب جرائم حرب فيه- باتخاذ إجراءات شديدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد " مثار جدل لكن الجدل رافق تلك المهمة منذ البداية حيث ذكرت منظمات حقوقية أنه من المستحيل تصور شخص من معاوني الرئيس السوداني عمر البشير وتبوأ مناصب عسكرية وحكومية رفيعة في إقليم دارفور، الذي يتهم مسؤولون سودانيون بينهم البشير بارتكاب جرائم حرب فيه، أن يوصي باتخاذ إجراءات شديدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد. وقد زاد الجدل بشأن تلك المهمة مع التصريحات المتضاربة للدابي وتباين ردود الأفعال العربية إزاء تقييمه للأوضاع في سوريا. كما وجهت انتقادات عدة لتلك المهمة من طرف ناشطين سوريين قالو إن أعضاءها -جلهم دبلوماسيون وناشطون حقوقيون- ليسوا محترفين. ووفقا لأحد المشاركين في تلك البعثة، فإن العقبة الرئيسية أمام المهمة العربية هي عدم وقف إطلاق النار خلال المهمة التي كانت تعاني من أزمة في الإمكانيات (وسائل النقل والسائقين والخرائط وأجهزة الاتصال والمكاتب ووسائل التوثيق..) وعرضة للتضليل من طرف السلطات السورية. وفي ظل تلك الأوضاع بدأت عدة دول عربية بشكل أحادي في سحب مراقبيها من سوريا وانتهى الأمر بإعلان الدابي في فبراير/شباط الماضي استقالته من منطلق شخصي قائلا في تصريح صحفي إنه شعر بأن لا فائدة من وجود البعثة بهذا الشكل بعد انسحاب عدد من الدول العربية. وبعد فشل مهمة الدابي راجت أنباء عن مقترح عربي بتعيين وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا للجامعة إلى سوريا، لكن المعني بالأمر اعتذر عن المهمة لكون الأمور غير واضحة تماما، على حد قوله. " كوفي أنان برر استقالته بكونه لم يحصل على الدعم اللازم لمهمته أمام تزايد عسكرة الصراع في سوريا, وبالخلافات الحادة في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية " مهمة أنان وبعد إخفاق التحرك داخل الإطار العربي، اتخذت التحركات بعدا دوليا واتفقت الجامعة العربية ومنظمة الأممالمتحدة يوم 24 فبراير/شباط الماضي على تعيين الأمين العام السابق للمنظمة الدولية كوفي أنان (74 عاما) موفدا مشتركا إلى سوريا. وبُنيت خطة أنان على ست نقاط رئيسية، وهي التزام دمشق بعملية سياسية للاستجابة لتطلعات الشعب السوري، وتعهد الحكومة والمعارضة بوقف إطلاق النار، والتزام سوريا بهدنة إنسانية من ساعتين يوميا لإيصال المساعدات وإجلاء الجرحى، وتعهد سوريا بتكثيف وتيرة الإفراج عن المعتقلين، وضمان حرية تحرك الصحفيين بأرجاء البلاد، واحترام حرية التجمعات والتظاهر السلمي. ولتطبيق خطة أنان أقر مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة مراقبين دوليين إلى سوريا قوامها نحو 300 مراقف، وتوالى على قيادتها الجنزال النروجي روبرت مود والسينغالي بابا كار غاي. وأمام تفاقم الأزمة على الأرض واستفحال القتال وبعد سلسلة طويلة من الرحلات المكوكية واللقاءات مع مختلف الأطراف الداخلية للأزمة والجهات الخارجية المعنية بها وإطلاق عدد من المبادرات، اضطر أنان إلى الإعلان في الثاني من أغسطس/آب الماضي عدم الرغبة في تجديد مهمته التي انتهت في ال31 من الشهر نفسه. وبرر أنان استقالته بكونه لم يحصل على الدعم اللازم لمهمته أمام تزايد عسكرة الصراع في سوريا, وبالخلافات الحادة في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، وقال في مقال بصحيفة فايننشال تايمز تزامنا مع إعلان عدم نيته الاستمرار في مهمته "إن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون عليه الرحيل عاجلا أم آجلا". مهمة الإبراهيمي مع إعلان أنان استقالته بدأت التكهنات حول خلافته وراجت أنباء عن شخصيات عدة بينها وزير الخارجية الإسباني الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس ومواطنه خافيير سولانا الذي كان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والرئيس الفنلندي السابق مارتي أختساري، ووزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي. وفي 17 أغسطس/آب أعلنت الأممالمتحدة رسميا عن اختيار الإبراهيمي (78 عاما) لخلافة أنان، وبعد أيام قليلة بعد تعيينه ثار جدل بشأن تصريحاته الإعلامية بشأن مصير الرئيس بشار الأسد وطبيعة الأوضاع على الأرض. وقد أقر الدبلوماسي الجزائري بأن مهمة شبه مستحيلة، في حين عبرت أطراف دولية عدة على رأسها الولاياتالمتحدة عن رغبيتها في أن تكون مهمة الإبراهيمي مختلفة عن مهمة سلفه. ويجري النقاش حاليا حول طبيعة تلك المهمة حيث طلب مجلس جامعة الدول العربية الأربعاء الموافق 5 سبتمبر/أيلول من رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بلورة تصور جديد لمهمة الإبراهيمي. اخبارية نت – الجزيرة نت
