ثاني رئيس منذ 1930 يجدد له وقت الأزمة تعهد الرئيس الأميركي المنتخب لولاية ثانية باراك أوباما بالتعاون مع الحزب الجمهوري في مجلسي الكونغرس لرفع التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه البلاد. وقال البيت الأبيض إن أوباما هاتف قادة الكونغرس من الحزبين الثلاثاء والأربعاء "للتعبير عن التزامه بالعمل المشترك للحد من عجز الموازنة وخفض الضرائب"، وذلك بعد الإعلان عن فوزه على المرشح الجمهوري ميت رومني. وأضاف البيت الأبيض أن أوباما تحدث إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "الرئيس يعتقد أن الشعب الأميركي أرسل رسالة .. مفادها أن قادة الحزبين في حاجة لتغليب مصالح الشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي". استعداد مشروط لكن بينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، ورغم إبدائه الاستعداد للعمل مع الرئيس أوباما في رفع التحديات المالية (وبينها ما يعرف بالمنحدر المالي الخاص بخفض الإنفاق التلقائي وزيادة الضرائب وأيضا مواجهة العجز طويل الأمد)، فإنه أكد أنه سيفي بتعهد الجمهوريين بعدم رفع الضرائب على الأغنياء، كما يخطط له الرئيس المنتخب. وبدل ذلك، قال بينر إن الكونغرس سيجعل أوباما يرفع العائدات بإصلاح ضريبي أكثر شمولا ينتج نموا اقتصاديا، وإنه يجب كذلك السماح بخفض الإنفاق. ورغم الفوز الحاسم لأوباما، فإن الانتخابات كرست الوضع القائم في الكونغرس، وهو سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، والديمقراطيين على مجلس الشيوخ. المنحدر الاقتصادي ويواجه الاقتصاد الأميركي تحديا ضخما الأسابيع القادمة قد يدفع به إلى الانكماش إن لم يتحقق اتفاق في الكونغرس. ويتعلق الأمر بزيادات ضريبية وخفض في الإنفاق يتوقع أن يمتص 600 مليار دولار من الاقتصاد، في خطة يبدأ العمل بها مطلع العام القادم. " الاقتصاد يواجه تحديا ضخما قد يجعله ينكمش إن لم يتحقق اتفاق بالكونغرس " وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ماكونيل "إن الناخبين لم يقروا الإخفاقات والتجاوزات التي حدثت في ولاية الرئيس الأولى، بل منحوه فقط فرصة لإكمال ما بدأه من مهام، وطلبوا منه تنفيذ ذلك بالتعاون مع الكونغرس". لكن نائب الرئيس جو بايدن قال إن التصويت كان تفويضا لإدارة أوباما لتمضي قدما في الإصلاح الضريبي، ودعا الجمهوريين لطرح أسئلة عميقة على الذات والقبول بتسويات. وعلى أوباما خفض عجز سنوي في الموازنة قدره تريليون دولار، وكبح جماح الدين العام الذي بلغ 16 تريليون دولار، وإصلاح البرامج الاجتماعية المكلفة. ويرى مراقبون أن أمام الإدارة الديمقراطية والكونغرس أقل من شهرين لمعالجة هذا التحدي المالي الداهم. وساهم الخوف من المشاكل المالية الأميركية في تراجع مؤشرات البورصات الدولية أمس. فوز كبير ومنح الأميركيون أوباما ولاية ثانية رغم ضعف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، ورفضوا السير مع المرشح الجمهوري رغم وعوده بتغيير الوضع. وحقق أوباما فوزا كبيرا على رومني من حيث أصوات الناخبين الكبار، لكن الفارق كان ضيقا من حيث التصويت الشعبي. وحقق أوباما انتصارات قوية في سبع من تسع ولايات حاسمة تتقدمها أوهايو. وأخر رومني اعترافه بالهزيمة حين شكك جمهوريون بفوز أوباما في أوهايو، لكن حين أضيفت كولورادو وفرجينيا لصالح أوباما -طبقا لتوقعات شبكات التلفزة- لم يعد بإمكانه تحصيل الأصوات المطلوبة في المجمع الانتخابي ولو أعيد النظر في نتائج أوهايو. وكما حدث في العام 2000 تأخرت نتائج فلوريدا، لكن أوباما لم يكن بحاجة لانتظار نهاية الفرز في الولاية للفوز بولاية ثانية. وشابت التصويت ثغرات عديدة سببها في بعض الولايات عامل الطقس، وفي ولايات أخرى العامل البشري. ومن مفارقات الانتخابات تركيز الحملتين على نقاط ضعف أوباما ورومني دون نقاط قوتهما، حيث أصر الديمقراطيون على جعل الاقتراع استفتاء على رؤية أوباما الاقتصادية، خصوصا أنه حقق نصرا لم يسبقه إليه سوى فرانكلين روزفلت، الذي أعيد انتخابه في 1930 وكانت نسبة البطالة مرتفعة كما هي اليوم. اخبارية نت – الجزيرة نت