أعلنت اليوم الخميس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس قبولها مبادرة أكبر نقابة عمالية في البلاد تقضي بتشكيل حكومة غير حزبية كمنطلق للحوار، لكنها أكدت أن استقالة الحكومة لن تحدث إلا بعد انتهاء الحوار الوطني المرتقب باتفاق شامل يضمن استكمال المسار الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للصحفيين عقب لقاء هو الثالث في مدة وجيزة مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الحركة قبلت أن تكون مبادرة الاتحاد منطلقا لحوار يبدأ في القريب العاجل بين الأغلبية والمعارضة. وأضاف الغنوشي "نحن قريبون جدا من التوافق، وسنبدأ في حوار وطني سريع"، مشيرا إلى اقتراحات قدمتها النهضة للعباسي ليعرضها على المعارضة. وتدعو المبادرة التي عرضها اتحاد الشغل لإنهاء الأزمة التي تفجرت عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، إلى تشكيل حكومة غير حزبية والإبقاء على المجلس التأسيسي (البرلمان). وكانت المعارضة تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي معا بحجة إخفاقهما في تأمين المسار الانتقالي والأمن، لكن النهضة وعددا من شركائها في الائتلاف وخارجه عرضوا تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية مع تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي كي ينتهي من إقرار مشروع الدستور، واستكمال الهيئة المستقلة للانتخابات، والقانون الانتخابي، قبل 23 أكتوبر/تشرين الثاني الذي يوافق مرور عامين على أول انتخابات بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. من جهته، قال العباسي إن الغنوشي قبل صراحة بمبادرة الاتحاد كمنطلق لحوار وطني، موضحا أنه سيعرض مقترحات النهضة على المعارضة. وأضاف "على السلطة والمعارضة الوعي بدقة المرحلة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس لا يحتمل المزيد من الانتظار". وفي السياق ذاته، اعتبر مسؤول في اتحاد الشغل أن قبول النهضة تلك المبادرة بمثابة موافقة على تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، وهو خيار كان رفضه قبل أيام رئيس الحكومة علي العريّض بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية القائمة في تونس. خطوة نحو الحل وبعد تصريحات الغنوشي مباشرة، أصدرت حركة النهضة بيانا أكدت فيه أن حكومة العريّض لن تستقيل، وستستمر في مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة. وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن الحوار المرتقب قد يفضي إلى اتفاق على أن تواصل الحكومة عملها حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ثم تستقيل بعد إقرار الدستور والقانون الانتخابي. وأضاف أن الموقف الذي عبرت عنه حركة النهضة اليوم ربما يكون بداية انفراج للأزمة القائمة منذ أسابيع، مشيرا إلى أن أغلب أحزاب المعارضة تخلت كما يبدو عن مطالبتها بحل المجلس التأسيسي. وبالتزامن مع إعلان قبول حركة النهضة بمبادرة اتحاد الشغل منطلقا للحوار، اتفق ممثلون لعدد من الكتل البرلمانية اليوم على تعديل بعض بنود مشروع الدستور التي تعترض عليها أحزاب معارضة. مواقف متباينة وقابلت أحزاب معارضة تصريحات رئيس حركة النهضة بتفاؤل مشوب بالحذر. فقد قال القيادي في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي إن قبول النهضة بمبادرة الاتحاد يمثل أرضية للعودة إلى الحوار الوطني، لكنه طالب الحركة بموقف دقيق بخصوص تعويض رئيس الحكومة الحالي بآخر مستقل. أما الجبهة الشعبية -وهي فصيل في ما يسمى "جبهة الإنقاذ"- فاعتبرت أن النهضة ربما تناور لأن الحوار الوطني المرتقب قد يستغرق أشهرا، ودعت إلى مزيد من التعبئة ضد الحكومة. وفي الوقت نفسه، قال نواب منسحبون من المجلس التأسيسي إنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى حل الحكومة. في المقابل، رحب حزب التكتل المشارك في الائتلاف بموقف شريكه الرئيس، معتبرا ذلك لحظة لمصالحة وطنية حقيقية وانفراجا للأزمة في البلاد. أما حزب المؤتمر الشريك الثالث في الائتلاف فقال إنه لا ضرر من قبول النهضة بمبادرة الائتلاف كنقطة انطلاق جاد ومرن وليس كنقطة وصول، وأكد المؤتمر أنه مستمر في الدفاع عن تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية.
