أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده تنوي الانضمام إلى المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك بعد تأييد حكومته للمبادرة الروسية بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية، في حين ندد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالعرض الروسي واعتبره "مناورة سياسية". وقال المعلم "نريد الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. سنحترم تعهداتنا في إطار هذه المعاهدة، بما في ذلك إعطاء معلومات عن هذه الأسلحة". وأضاف المعلم "نحن جاهزون لكشف مواقع أسلحتنا الكيميائية ووقف إنتاجها، وعرض هذه المنشآت أمام ممثلين عن روسيا وبلدان أخرى والأمم المتحدة"، وقال قبل مغادرته العاصمة الروسية إثر زيارة استمرت يومين "إن الهدف من تمسكنا بالمبادرة الروسية هو التخلي عن كل الأسلحة الكيميائية". وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أكد الثلاثاء أن سوريا تملك نحو ألف طن من العناصر الكيميائية المتعددة، من بينها غاز السارين وغاز الخردل، وأن بعض تلك العناصر "عناصر كيميائية ثنائية" غير ممزوجة، بينما الأخرى مخزنة على الأرجح في صهاريج. مبادرة روسية وتأتي تصريحات المعلم بعد تأكيد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الثلاثاء تأييد حكومته للمبادرة الروسية بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية، واستعدادها للتعاون مع مختلف المبادرات السياسية ل"نزع فتيل الحرب" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وقالت الوكالة إن الحلقي أشار إلى أن تأييد الحكومة للمبادرة الروسية جاء انطلاقا مما وصفه بالحرص على أرواح المواطنين وأمن سوريا، ومنع حدوث حرب قد تمتد تداعياتها إلى أبعد من المنطقة. كما أكد الحلقي -وفق الوكالة- استعداد دمشق للتعاون مع مختلف المبادرات السياسية الدولية التي تهدف لنزع فتيل الحرب. كما أشار إلى أن الشعب السوري "يسعى للخروج من الأزمة الراهنة عبر الحوار الوطني، ويرحب بأي مبادرة تصب في هذا الإطار وخاصة مؤتمر جنيف 2″ في إشارة للمؤتمر الدولي الذي كانت دعت إليه واشنطنوموسكو قبل أشهر ولم يجد طريقه إلى الانعقاد. وكان وزير الخارجية وليد المعلم عاد وأكد اليوم أن سوريا "أعطت موافقتها" على اقتراح موسكو منذ مساء أمس لدى لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن الوزير السوري. وينص الاقتراح الروسي على وضع مخزون الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية، ومن ثم التخلص منها. وأعلن المعلم بعد وقت قصير من إعلان الاقتراح على لسان نظيره الروسي ترحيب دمشق به. وتهدف الخطة الروسية لتجنيب دمشق ضربات عسكرية تخطط الولاياتالمتحدة لتوجيهها إلى النظام السوري الذي تتهمه بالوقوف وراء هجوم كيميائي وقع في 21 أغسطس/آب الماضي بريف دمشق وأودى بحياة مئات الأشخاص. الائتلاف يندد في المقابل، ندد الائتلاف الوطني السوري باقتراح روسيا وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي لتجنيب البلاد ضربة عسكرية غربية. واعتبر الائتلاف ذلك "مناورة سياسية" وطالب برد على نظام دمشق. واعتبر الائتلاف السوري في بيان له أن دعوة (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف الأخيرة "تصب في باب المماطلة غير المجدية التي ستسبب مزيدا من الموت والدمار للشعب السوري". وأكد الائتلاف أن "مخالفة القانون الدولي تستوجب رداً دولياً حقيقياً ومتناسباً مع حجمها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط جرائم الحرب بالتقادم عن مرتكبيها، فالجرائم الجنائية ضد الإنسانية لا تسقط بتقديم تنازلات سياسية، أو بتسليم الأداة التي ارتكبت بها هذه الجرائم". وفي السياق ذاته، قال عضو الائتلاف السوري فايز سارة للجزيرة إن المبادرة الروسية بخصوص السلاح الكيميائي يجب أن تشمل الأسلحة الأخرى التي يستخدمها النظام السوري ضد الشعب والتي لا تقل فتكا عن الكيميائي. وكان رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس قد اتهم كلا من النظام السوري الحاكم وروسيا بالكذب والخداع فيما يتعلق بمبادرة إخضاع دمشق أسلحتها الكيميائية للرقابة الدولية. وقال إنه لا يثق في نظام بشار الأسد الذي يسعى لكسب الوقت وإقناع العالم بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضده، بعد تزايد عدد الدول المؤيدة لهذه الضربة.