نفت وكالة الأمن القومي الأميركية ما نشرته صحيفة ألمانية أمس الأحد من أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان يعلم أن الوكالة تتنصت منذ سنوات على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وكانت صحيفة "بيلد إم تسونتاغ" الألمانية الواسعة الانتشار، قد نقلت عن مصادر في الاستخبارات الأميركية أن رئيس وكالة الأمن القومي الأميركية كيث ألكسندر أبلغ أوباما منذ عام 2010 بعملية التنصت الجارية على اتصالات ميركل، التي يعتقد أنها بدأت في 2002. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول في الوكالة قوله إن أوباما لم يوقف هذه العملية بل تركها تستمر. وأوضحت متحدثة باسم وكالة الأمن القومي الأميركية أن رئيس الوكالة لم يبحث مع أوباما عام 2010 عملية استخبارية مفترضة تشمل المستشارة ميركل، ولم يناقش أبدا أية عملية تشملها. مؤكدة خطأ المعلومات التي أوردتها الصحيفة الألمانية. خلايا مراقبة من جهتها، أفادت صحيفة فرانكفورتر ألغيماني الألمانية بدون ذكر مصادرها أن أوباما أكد لميركل هاتفيا أنه لم يكن على علم بالتجسس عليها. وأفادت مجلة دير شبيغل أن أوباما قال لميركل في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء الماضي إنه لو علم بالأمر لأوقفه على الفور. ورفض مكتب ميركل التعليق على صحة مضمون هذه المكالمة الهاتفية. وأعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد تسجيل لمكالمات ميركل الهاتفية، ولن يحصل ذلك في المستقبل، رافضا تحديد ما إذا كانت الولاياتالمتحدة فعلت ذلك من قبل. وبحسب بيلد إم تسونتاغ فإن وكالة الأمن القومي راقبت اتصالات ميركل ليس فقط على هاتفها النقال الذي تستعمله للتواصل مع حزبها المحافظ بل أيضا على هاتفها الرسمي المشفر أيضا. ونسبت دير شبيغل إلى ما قالت إنه وثيقة سرية مؤرخة ب2010 أن أجهزة التجسس الأميركية تملك ثمانين خلية للمراقبة الإلكترونية في العالم، وخصوصا في باريس ومدريد وروما وبراغ وجنيف وفرانكفورت. وإذا كان التنصت على ميركل قد بدأ منذ 2002، فذلك يعني أنه كان يتم في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وأن واشنطن كانت تتجسس عليها عندما كانت زعيمة المعارضة، أي قبل ثلاث سنوات من توليها منصب المستشارة. وأضافت بيلد إم تسونتاغ أن المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر أيضا كان يخضع للتنصت الأميركي لأنه عارض الغزو الأميركي للعراق. ودفعت المعلومات التي كشفت مؤخرا حول فداحة تنصت أميركا على حلفائها بالقادة الأوروبيين لمطالبة واشنطن باتفاق جديد حول جمع المعلومات الاستخبارية لصيانة تحالفهم معها ومواصلة ما يسمى "مكافحة الإرهاب". ومن المقرر أن ترسل ألمانيا مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز استخباراتها إلى واشنطن لحثها على إجراء تحقيقات في عمليات التجسس المزعومة التي أثارت غضبا في ألمانيا. دفاع عن التنصت ومساء الأحد انبرى عدد من أعضاء الكونغرس للدفاع عن أنشطة وكالة الأمن القومي. وقال النائب بيتر كينغ رئيس اللجنة الفرعية في مجلس النواب لمكافحة التجسس والاستخبارات إنه يجب على أوباما "أن يكف عن الاعتذار"، مضيفا أن أنشطة الوكالة أنقذت أرواح "الآلاف". بدوره قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز لشبكة (سي إن إن) التلفزيونية إن الخبر كان سيكون أكثر أهمية لو أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لا تحاول جمع معلومات لتحمي مواطنيها في الداخل والخارج. والسبت خرج متظاهرون أميركيون في مسيرة إلى مبنى الكونغرس بواشنطن احتجاجا على برامج التجسس للحكومة الأميركية. وطالب المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف بإقرار قانون لإصلاح برامج المراقبة المكلفة بها وكالة الأمن القومي المتهمة بأنها تنتهك الحياة الخاصة. يشار إلى أن الوثائق التي سربت كشفت عن مراقبة أميركا لمواطنيها، ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف المحمولة لعدد من قادة الدول. وفي هذا الإطار، أفاد دبلوماسيون في الأممالمتحدة بأن ألمانيا والبرازيل تعدان مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بوضع حد لعمليات التجسس المكثفة وانتهاك الحياة الشخصية.
