حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن تؤدي أحداث البحرين إلى إشعال حرب طائفية بالمنطقة، معتبرا أن طبيعة وخلفية المظاهرات التي جرت هناك تختلف في طبيعتها عما شهدته مصر أو ما يجري حاليا في ليبيا. وفي أول تعليق علني له على الأحداث التي تجري بالبحرين، قال المالكي في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" العربي "في مصر وليبيا القضية ليست طائفية لكن في البحرين أصبحت القضية بين سنة وشيعة". وأضاف المالكي أن "دخول قوات من دول عربية مصنفة سنية إلى جانب الحكومة السنية في البحرين وضع الشيعة أمام حالة وكأنها عملية حشد سني ضد الشيعة". تأجيج الطائفية وكان مكتب المالكي قد نقل عنه منتصف مارس/ آذارالجاري قوله خلال استقباله الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن دخول قوات سعودية إلى البحرين "سيسهم في تعقيد الأوضاع في المنطقة بصورة كبيرة بدل حلها وقد يؤدي إلى تأجيج العنف الطائفي". وكانت وحدات من قوات درع الجزيرة قد دخلت البحرين بدعوة من الحكومة للمساعدة في حماية المنشآت الإستراتيجية وفق الموقف الرسمي. ولم تشارك هذه القوات في قمع احتجاجات واسعة تخللتها عمليات عنف راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى بعد قيام مواطنين شيعة بالتظاهر مطالبين بإصلاحات سياسية، بينما أعلنت الحكومة إحباطها مؤامرة خارجية استهدفت استقرار المملكة. وإثر استمرار الاحتجاجات قامت حكومة البحرين باستدعاء قوات درع الجزيرة للمساعدة في "كبح جماح" المتظاهرين واعتقال قادة تلك الاحتجاجات، وهو تطور أثار حفيظة الشيعة بالمنطقة وخصوصا في إيرانولبنان حيث ندد المتظاهرون بدخول قوات سعودية وخليجية للبحرين. وقال المالكي "لهذا حذرنا منها (التدخل) وقلنا إن هذه حالة خطيرة" رافضا اعتبار الموقف العراقي تدخلا في الشأن البحريني "نقول إن البحرين يختلف عن غيره وهذا ليس تدخلا في الشؤون البحرينية، المنطقة قد تنجر إلى حرب طائفية. لا نريد للمنطقة أن تشتعل بها نيران التخندق الطائفي". ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى حل سريع للأزمة في البحرين، وقال "هذه (القضية) ستكون أشبه بكرة الثلج.. كلما أهملت كبرت" واصفا ربط الموقف العراقي المؤيد للمظاهرات في البحرين بالموقف الإيراني "بالشماعة التي يراد منها دائما القول إن هذا هو موقف إيران". وكانت مواقف حكومية وبرلمانية عراقية قد انضمت إلى ايران وشيعة لبنان بالتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين، وخرجت مظاهرات للشيعة بالعراق منددة بأحداث البحرين. وقد دعا نواب عراقيون شيعة لطرد السفيرين الإماراتي والبحريني بل إن أحمد الجلبي، وهو نائب شيعي آخر بالبرلمان العراقي، قال إنه تم تأسيس ما أسماه بلجنة شعبية لدعم الشعب البحريني، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستعقد مؤتمرا لبحث التعديلات الدستورية التي من الممكن أن تجري في البحرين. وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تعليق جلساتها عشرة أيام تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين