أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية البت في الالتماس الذي تقدم به حزب التجمع الوطني وجمعيات حقوقية باسم النائبة حنين الزعبي ضد قرار الكنيست سحب الامتيازات والحقوق البرلمانية للزعبي، لمشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في مايو/أيار 2010. ورأى الملتمسون أن الكنيست تجاوز حدود صلاحياته وتصرف بشكل مناقض لقانون الحصانة البرلمانية الذي يمنع المس بامتيازات وحقوق أي نائب لنشاطه السياسي. وجاء في الالتماس أن مشاركة الزعبي في أسطول الحرية أتت تعبيرا عن احتجاجها السياسي على الحصار المتواصل على القطاع، وكذلك دعما للجهود السياسية والاحتجاجات الدولية لكسر الحصار. وتقرر في الجلسة التي عقدت بعد ظهر الاثنين توسيع هيئة المحكمة إلى خمسة قضاة، وذلك للتداول في الأسئلة القانونية الشائكة. وتتمحور المساءلة القضائية حول الطعن في شرعية هذا الإجراء، والحماية التي توفرها الحصانة البرلمانية، وهل توجد صلاحيات للكنيست بسحب حقوق الزعبي؟ وخيمت على قاعة المحكمة أجواء التحريض العنصري الفاشي، حيث حضرت مجموعات اليمين المتطرف وبشكل استفزازي المداولات وتهجمت على النائبة الزعبي ووصفتها "بالإرهابية". وساند الزعبي في نضالها القضائي والسياسي، طاقم محامين من مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية "حقوق المواطن"، والنائب جمال زحالقة، ومراقب عن اتحاد البرلمانيين الدوليين. محاكمة ميدانية وشددت الزعبي على أن الكنيست عاقبها لنشاطها السياسي الذي لم يرق الجوقة العنصرية في إسرائيل المسيطرة على البرلمان، مؤكدة للجزيرة نت أنه تحول من منبر للحراك السياسي والاحتجاج -الذي يعتبر جوهر العمل البرلماني- إلى ساحة ميدانية للمحاكمة السياسية ومعاقبة الأقلية الفلسطينية. وتساءلت: هل يعتقد المجتمع الإسرائيلي أنني انتخبت لأعجب أحزاب اليمين وأخضع لسياساتهم ونهجهم وأصمت عن جرائمهم؟ ولماذا مُنحت الحصانة للنواب؟ أليس من أجل أن توفر الحماية بالأساس لنواب الأقلية من بطش واستهداف الأغلبية؟ ووصفت الزعبي وجود عناصر اليمين في قاعة المحكمة والتهجم عليها، بالخطوة غير المسبوقة والتصعيد الفاشي الذي تجاوز كافة الحدود. ولفتت إلى أن أحزاب اليمين -بعد سيطرتها على الكنيست- باتت تشعر بالراحة والثقة المفرطة، وعليه صعدت من مخططاتها نحو السيطرة على جميع معاقل المؤسسة الإسرائيلية وفي مقدمتها الجهاز القضائي. سحب الشرعية وعن مدى تأثير أجواء التحريض العنصري على القضاة قالت الزعبي إن "عاصفة اليمين المهيمنة على إسرائيل تؤثر على المسار القضائي عندما تُحرك الملفات ضد العربي والفلسطيني، لكن بملفي نحن لا نتحدث عن امتحان للقضاء الإسرائيلي لكونه لا يوجد أي أساس شرعي لقرار الكنيست". وترى هذا الإجراء استهدافا للمكانة البرلمانية لممثلي فلسطيني 48 بالكنيست، ومساسا بمكانتهم السياسية والقانونية، وخطوة إضافية نحو سحب الشرعية عن القيادات العربية والعمل السياسي المناهض للإجماع الصهيوني. سابقة خطيرة بدوره، قال المحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن إن "الكنيست استند في قراره إلى افتراض قانوني خاطئ هو أن الحصانة لا تحمي النائب من الكنيست، بل تحميه فقط من الحكومة (السلطة التنفيذية)". ولفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن قضاة المحكمة واجهوا إشكالية قانونية بشأن شرعية القرار الذي اتخذه الكنيست، وهل لديه صلاحيات تخوله سحب الحقوق؟ وهل الحصانة البرلمانية تلزم بتوفير الحماية للنائبة زعبي في هذه القضية؟ وشدد يكير على أن سحب الحقوق البرلمانية يمثل سابقة خطيرة قد تعتمد كوسيلة ثابتة لمعاقبة نواب المعارضة أو الأقلية، وعلى الأغلب معاقبة النواب العرب، وبالتالي تفريغ الكنيست من مضامين حرية التعبير السياسي لمندوبي الأقليات والعرب على وجه الخصوص. وخلص إلى القول "تواجه القضاة إشكالية قانونية صعبة وهي كيفية توفير الحماية لنواب الأقلية والمعارضة من الكنيست ذاته. في السابق اعتدنا على أن يُطارد النواب من قبل الحكومة، والآن الكنيست هو من يضيق الخناق على أعضائه".
