صادقت إسرائيل أمس الاثنين على قانون يُيسّر من إجراءات سحب الجنسية في خطوة قوبلت بالاستنكار باعتبارها تحركا يهدد في الأساس الأقلية العربية. ويعتبر هذا التعديل لما أُطلق عليه "قانون المواطنة" أحدث خطوة في سلسلة إجراءات اتخذها الكنيست هذا الشهر والتي شجبها ناشطون بمجال حقوق الإنسان بوصفها غير ديمقراطية، ومع ذلك فإن اليمين يراها ضرورية لحماية إسرائيل. ويمنح هذا الإجراء –الذي أُجيز بأغلبية 37 صوتاً مقابل 11 صوتاً بعد جلسة عاصفة- سلطات للقضاة بحرمان كل من يدان بالتجسس أو ارتكاب أعمال عنف بدوافع قومية، من التمتع بامتيازات المواطنة. وجاء في مذكرة تفسيرية رسمية أن القانون يهدف إلى "التوسع في إمكانية الحرمان من المواطنة وتفويض المحاكم صلاحية إدانة كل من يرتكب جرائم إرهاب أو تجسس أو خيانة وتجريده من الجنسية". وأعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي اقترح حزبه القومي المتطرف هذا الاجراء، النصر بعد التصويت قائلا إنه أوفى بوعده للناخبين باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي "مواطن يقف إلى جانب العدو". وأصدرت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية بيان احتجاج قالت فيه إن "أي ديمقراطية لا تحرم مواطنيها من الجنسية" وإن هذا الاجراء يبعث "برسالة مهينة وتمييزية بأن الجنسية لا تُمنح للعرب الإسرائيليين بشكل تلقائي". وألقى نواب عرب كلمات غاضبة ضد هذا الإجراء. ويبلغ عددهم نحو 12 عضوا بالكنيست المؤلف من 120 عضوا. وقالت النائبة هنا سويد من الحركة القومية من أجل التغيير "هذا قانون آخر يهدف لشن حرب ديمغرافية ضدنا" في إشارة إلى القوميين الإسرائيليين المتطرفين الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن يتفوق العرب على اليهود من حيث العدد بالمستقبل. وكانت المحكمة العليا قد أرجأت أمس البت في التماس تقدم به حزب التجمع الوطني وجمعيات حقوقية باسم النائبة حنين الزعبي، ضد قرار الكنيست سحب الامتيازات والحقوق البرلمانية الممنوحة للزعبي، لمشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في مايو/ أيار 2010. ورأى الملتمسون أن الكنيست تجاوز حدود صلاحياته، وتصرف بشكل مناقض لقانون الحصانة البرلمانية الذي يمنع المس بامتيازات وحقوق أي نائب لنشاطه السياسي.
