نفى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمس الأربعاء وجود أزمة سياسية بالبلاد، وقال في حديث للتلفزيون الحكومي إن الاحتجاجات الشعبية تطالب بإصلاحات اجتماعية وذلك لا يعني بالضرورة تغيير النظام أو حل البرلمان. جاء ذلك متزامنا مع إعلان اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بالجزائر تنظيم احتجاج شعبي واسع غدا الجمعة، للمطالبة بالتوظيف واحترام الحريات والحق في التظاهر وتنظيم الإضرابات العمالية. وأكد أويحيى أن ما يحدث داخل الجزائر لا يشبه ما جرى في الدول العربية الأخرى، وشرح ذلك بقوله إن "الجزائر لا تعيش أزمة أو شللا سياسيا، الأمر يتعلق فقط بغليان اجتماعي يدعو إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان حقهم في السكن". وأضاف "الحكومة لن تستقوي على الشعب، بل ستحاول على العكس من ذلك الاستجابة لتطلعاته". واتهم أويحيى جماعات ضغط -لم يكشف عنها- بالوقوف وراء احتجاجات شهر يناير/كانون الثاني الماضي التي عرفت بثورة الزيت والسكر، وهي الاحتجاجات التي خلفت ثلاثة قتلى ومئات الجرحى بحسب حصيلة رسمية. مظاهرة الجمعة مقابل ذلك، دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل إلى التجمع وسط العاصمة غدا الجمعة، وذلك للمطالبة بالحق في التوظيف واحترام الحريات. ولخص بيان صادر عن اللجنة مطالب المحتجين في توظيف العاطلين، وتثبيت العمال المؤقتين، إلى جانب ضمان الحريات النقابية واحترام الحق في الاحتجاج وتنظيم إضرابات. وناشد البيان العمال والطلبة والنقابيين والعاطلين عن العمل والجمعيات والأحزاب الوطنية المشاركة في التجمع الجماهيري، لدفع الحكومة إلى الاستجابة "إلى مطالبنا الشرعية". وندد أويحيى خلال اللقاء التلفزيوني بما سماه السعي لتحويل الساحة القريبة من قصر الرئاسة الجزائري إلى "ميدان للتحرير"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يهدد استقرار البلاد وأمنها. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وعد بإصلاحات سياسية واسعة بعد اندلاع احتجاجات شعبية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وأعلن رفع حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما. وتحدثت وسائل الإعلام الجزائرية مؤخرا عن احتمال إجراء الرئيس الجزائري تعديلات حكوميا.
