اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية قبل ظهر اليوم الاثنين عميد الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية المحرر سلطان العجلوني، قبل أن تطلب في وقت لاحق إحضار كتب تفيد بأنه غير مطلوب. وقال العجلوني للجزيرة نت إن رجال الشرطة في قصر العدل أوقفوه ظهر اليوم بتهمة أنه مطلوب لمحكمتي أمن الدولة والجنايات الكبرى، وطلبوا منه في وقت لاحق التوجه للمحكمتين وإحضار كتب تفيد بإنهاء ملاحقته. وبين عميد الأسرى المحرر أنه متهم بتهمة التجمهر غير المشروع وأنه مطلوب بناء عليها إلى محكمة أمن الدولة، فضلا عن تهمة مقاومة رجال الأمن التي يطلب بسببها إلى محكمة الجنايات الكبرى. وتابع "رغم إطلاقي الآن من قبل رجال الشرطة إلا أنني في حكم المحتجز والمطلوب، حيث تم إطلاقي للقيام بإجراءات إحضار الكتب بنفسي بدلا من نقلي مقيدا من قبل رجال الشرطة". ولفت إلى أن توقيفه تم أثناء محاولته إصدار شهادة "عدم محكومية" من قصر العدل في عمان لترخيص مؤسسة إعلامية. وكان العجلوني قد صرح للجزيرة نت الخميس الماضي أن مركز أمن الحسين في عمان أبلغه بضرورة مراجعة محكمة الجنايات الكبرى وإحضار كتاب ينهي ملاحقته بتهمة "مقاومة رجال الأمن". وأشار إلى أنه توجه للمحكمة ليتفاجأ بأنه مطلوب مع 86 من شباب حركة 24 آذار بتهمة مقاومة رجال الأمن، بينما اعتبرت الحركة هذا القرار "تصعيدا خطيرا" من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية. استنكار على الصعيد نفسه، دعا 12 عضوا في لجنة الحوار الوطني الحكومة لوقف ملاحقة أعضاء الحركة، لاسيما الأسير المحرر سلطان العجلوني، وقالوا إن الملك دعا إلى طي صفحة ما جرى من فض لاعتصام 24 آذار. واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الملاحقات بحق شباب الحركة، كما شكلت لجنة الحريات بالحزب لجنة من عشرات المحامين للدفاع عنهم. من جانبها، دعت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية إلى وقف ملاحقة شباب 24 آذار، وطالبت بتحقيق شامل فيما جرى من فض اعتصامهم بميدان جمال عبد الناصر أواخر الشهر الماضي. وكانت السلطات قد فضت يوم 25 مارس/ آذار اعتصاما لشباب حركة 24 آذار، والذي شارك فيه المئات اعتبارا من ظهر اليوم السابق في ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) وسط العاصمة. يُشار إلى أن العجلوني قضى نحو 17 عاما بالسجون الإسرائيلية، حيث اعتقل عام 1990 ولم يكن قد أكمل يومها ال17 من عمره عندما نفذ عملية فدائية على الحدود مع فلسطين وتمكن من قتل ضابط بالجيش الإسرائيلي. وأفرج عن العجلوني وثلاثة من السجناء الأردنيين قبل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في إطار صفقة بين الحكومتين عام 2007 حيث قضوا جميعا أكثر من سنة في سجن قفقفا الأردني قبل الإفراج عنهم.