من المقرر أن يلتقي الليلة الثلاثاء قادة اللقاء المشترك وشركائه بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء للاستيضاح حول بنود المبادرة الخليجية قبل أن ترد عليها رسمياً. وقال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك في حديث ل"المصدر أونلاين" إن المشترك تسلم اليوم المبادرة رسمياً وعقد اجتماع لتدارس بنودها، وكان لديه عدد من الأسئلة حول بعض بنودها ولابد من الاستيضاح حولها قبل أن نرد عليها بشكل رسمي". وأضاف إن تم الاتفاق على أن يلتقي المشترك وشركائه بسفراء دول مجلس التعاون الليلة حتى يتسنى معرفة ما يقصدون بنقل الصلاحيات وهل تعني التنحي أم أنها النقل بالطريقة الدستورية. وقال إنه لابد أيضاً من الاستفسار عن المدة الزمنية المطلوبة لعملية الانتقال للسلطة، وقضية صلاحيات الرئيس بعد نقلها لنائبه، بحيث ما إذا كان يستطيع بعد ذلك التدخل في حال اتخذ الرئيس خلال الفترة الانتقالية (نائبه) أو مجلس الوزراء أي قرار بنقل مؤسسة عسكرية أو نقل قائد أمن أو أي قرار آخر، فضلاً عن قضية الضمانات التي أوردتها المبادرة التي تحتاج أيضاً إلى استيضاح حسبما قال الدكتور المتوكل. وأشار إلى إنه بعد الاستفسار عن هذه القضايا سيعلن المشترك عن رده رسمياً غداً ويسلمه إلى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت قيادات في أحزاب المشترك قد أبدت يوم الاثنين رفضاً مبدئياً لبنود المبادرة الخليجية الجديدة التي قالت إنه أدخل عليها تعديلات عما كانت عليه في 3 أبريل والتي كانت تنص صراحة على تنحي الرئيس صالح عن السلطة قبل تعديلها إلى "نقل صلاحياته لنائبه". وقال محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة اليمنية اليوم الثلاثاء إن الأحزاب قلقة كذلك من عبارة "انتقال السلطة" التي لا تحدد إطارا زمنيا لتنحي صالح. ويطالب المحتجون والمعارضون بان يترك صالح السلطة على الفور. وقال لتلفزيون العربية ان دول الخليج يتعين أن توضح معنى عبارة نقل السلطة. وأضاف انها لم تحدد بعد موعدا لدعوتها لمحادثات الوساطة. وتابع ان المعارضة تنتظر ردها وما اذا كانت هناك اقتراحات جديدة من جانبها. وأفاد بيان من مكتب صالح أمس أن الرئيس ليس لديه تحفظات على نقل السلطة سلميا في إطار الدستور، وهي عبارات استخدمها صالح من قبل ليشير إلى انه يجب أن يشرف على نقل السلطة من خلال انتخابات جديدة. وتحدث بيان مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد الفائت عن "تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء الانتخابات." وأضاف "يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية". كما تضمن التزام كل الأطراف "بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض" وهي صياغة بدا أنها تعطي صالح تأكيدات بأنه وأسرته لن يواجهوا المحاكمة بعد تركه السلطة. (الصدر أونلاين)