أعلن مجلس التضامن الوطني ترحيبه بالمبادرة الخليجية معتبراً أنها تمثل المخرج للمأزق القائم في اليمن، لكنه اشترط وضع آلية زمنية محددة لتنحي الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة. وقال الشيخ حسين الأحمر رئيس المجلس "نحن في مجلس التضامن الوطني نقبل بهذه المبادرة (الخليجية) ونعتقد أن في هذه المبادرة مخرج للوضع القائم التي تعيشه اليمن إذا ضمن مجلس التعاون الخليجي تنحي الأخ الرئيس والانتقال السلمي والسلس للسلطة خلال فترة زمنية محددة". وأضاف أنه سيتحدث مع اللقاء المشترك بأن ما قدمته دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن لا يرد بالرفض، "ولكن علينا أن نرحب بهذه المبادرة ونطرح شروطنا.. ومن شروطنا التنحي". وبشأن دعوة وزراء الخليج لعقد لقاء في الرياض، قال إن ذلك يتطلب ضمان المجلس الخليجي لتنحي صالح عن الحكم. وتدعو المبادرة الخليجية الرئيس صالح إلى نقل صلاحياته إلى نائبه، لكنها لا تنص صراحة على تنحيه، كما تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات.
وقال بيان صادر من مكتب صالح أمس أن الرئيس "ليس لديه تحفظات على نقل السلطة سلميا في إطار الدستور" وهي عبارات استخدمها صالح من قبل ليشير إلى انه يجب أن يشرف على نقل السلطة من خلال انتخابات جديدة. من المقرر أن يلتقي قادة أحزاب اللقاء المشترك وشركائه مساء اليوم الثلاثاء بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء للاستيضاح حول بنود المبادرة الخليجية قبل الرد عليها رسمياً. وقال القيادي في المشترك الدكتور محمد المتوكل ل"المصدر أونلاين" إن المشترك تسلم اليوم المبادرة رسمياً وعقد اجتماعاً لتدارسها، وكان لديه عدد من الأسئلة حول بعض بنودها ولابد من الاستيضاح حولها قبل الرد عليها بشكل رسمي". وأضاف إنه تم الاتفاق على أن يلتقي المشترك وشركائه بسفراء دول مجلس التعاون الليلة حتى يتسنى معرفة ما يقصدون بنقل الصلاحيات وهل تعني التنحي أم أنها النقل بالطريقة الدستورية. مشيراً إلى الاستفسار أيضاً عن المدة الزمنية المطلوبة لعملية الانتقال للسلطة، وصلاحيات الرئيس المؤقت (النائب سابقاً).