من يصغي إلى أصوات قيادات حزب المؤتمر في صنعاء سيسمع شكوى تبكي منها الحجارة، حيث سلبهم زعيمهم صالح كل شيء من دولتهم إلى كرامتهم. لا وزراؤه في حكومة الانقلاب استطاعوا العمل في مقراتهم ولا حافظوا على الحد الأدنى من الكرامة، ولا استلموا ثمن خيانتهم من مال الشعب كما تعودوا، فكل شيء بيد عصابة الحوثي التي ابتعلت الدولة ومؤسساتها، وأخذت مالها ووظائفها العليا والدنيا. في شكوى سابقة قال القيادي المؤتمري عبد الرحمن الأكوع -وهو أمين عاصمة ووزير إعلام سابق وصهر الرئيس المخلوع- إن كل تعيين في وظائف الدولة العليا في جميع المجالات المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية تكون للحوثيين على حساب عزل واستئصال كوادر المؤتمر، وإنهم لن يقبلوا استنساخ إيران الخمينية في اليمن... وصالح يقول لهم اصبروا حتى لا يشمت بنا الأعداء! ثم في جلسة برلمانية عقدت مطلع هذا الأسبوع كشف الأكوع عن ضغط وابتزاز من الحوثيين -"ابتزاز" هي الكلمة التي سنجدها لاحقا في رسالة تأنيبية لوزير مالية الانقلاب من شركة خاصة- أنين الأكوع مرده إلى ابتزاز كبير تتعرض له قيادة المؤتمر وكوادره البرلمانية للموافقة على إصدار تصريح لشركة اتصالات جديدة بتقنية الجيل الرابع مملوكة لرجل أعمال وشركاء من القيادة الحوثية ممن أغتنوا من المال العام المنهوب. وفي فضيحة ثالثة اشتكت القيادات المؤتمرية من احتكار الحوثيين لتجارة المشتقات النفطية وإنشاء شركة نفطية تتولى عملية شراء النفط من الخارج وتبيعه للدولة، أو تحتكر شراءه من "الشركة اليمنية للنفط" وتبيعه في السوق السوداء أو تأخذ فوارق الأسعار التي تصل إلى الضعف لمصلحتها الشخصية ولتمويل حروبها ضد اليمنيين. وفي شكوى سابقة دوت لها كل اليمن صاحت قيادات وقواعد المؤتمر من استصدار الحوثيين قانون -لم يصادق عليه البرلمان غير الشرعي أصلا- وتمكنت بموجبه من نهب 300 مليار ريال (مليار دولار) من رصيد المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات وهي أموال ليست ملك الدولة اليمنية، بل ملكية كل قطاعات الشعب اليمني من الموظفين في القطاعين العام والخاص الذي تستقطع من رواتبهم حصة التأمين التقاعدي، وتدفع لهم كرواتب دائمة بعد التقاعد أو بعد الوفاة لورثتهم. وفي شكوى جديدة تئن القيادات المؤتمرية من سعي وزير مالية حكومة الانقلاب صالح شعبان إلى نهب 38 مليار ريال من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت "كمران"، بناء على "مقترح" تقدم به وزير التجارة والصناعة الانقلابي عبده بشر... نعم بناء على "مقترح" -وليس قانون أو تشريع- قرر شعبان نهب 38 مليار ريال (126 مليون دولار) من أموال شركة لا تملك فيها الدولة غير 27% من أسهمها، والبقية تتوزعها شركة التبغ البريطانية 25% و 13% للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، وباقي الحصة 35% لمجموعة رجال أعمال ومواطنين. وفي رد رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الحافظ السمة على "توجيه" وزير المالية شعبان توبيخ قاسٍ، ذكّره أنه ليس من حقه أن يوجه شركة قطاع خاص، ويطلب منها مبلغ بهذا الحجم بحجة "مكافحة التهريب" وكأنه مسؤولية شركة تبغ وليس مسؤولية دولة، والفضيحة الكبرى أن يطلب وزير مالية يدعي أنه يملك دكتوراه في الإدارة المصرفية مبالغ ليست دستورية ولا قانونية، لذا كان واضحا في رد الشركة أن هذا الفعل "ابتزاز وجباية"، ولا ينسى تذكيره أنه منذ تولى موقعه في حكومة الانقلاب "يستهدف الشركة بصورة متكررة".. ولا يزال المخلوع يوصي حواريه بالصبر حتى يقدم آخر فرد فيهم قربانا للحوثي. أثق تماما أن الشعب اليمني يوثق كل جريمة فساد، فلا بد أن تكون له وقفة في يومٍ ما مع كل من نهبوا أمواله، فيد الغول الحوثي لم تستثني قطاعا في الدولة. بما فيها "شركة كمران" التي انفقت مئات الملايين من حصة الحكومة اليمنية لتمويل الحرب ضد الشعب اليمني، بناء على توجيهات من القيادات الحوثية المسيطرة على كل شيء.
