رفضت الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بأمانة العاصمة الدعوة التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي للاجتماع بهم في مكتب النائب العام بالأمانة، مبررة رفض حضور هذا الاجتماع بعدم اعتراف القضاة بشرعية مجلس القضاء بهيئته الحالية -المعينة من السلطة التنفيذية- والذي بات أضعف من أي وقت مضى، حسب وصفهم. وفي كلمة ألقاها القاضي مصطفى الشوافي رئيس فرع المنتدى بالأمانة خلال الاجتماع المصغر الذي عقد يوم الجمعة 16 مارس 2012م بأمانة العاصمة إن أعضاء مجلس القضاء لا يمثلون إلا السلطة التنفيذية التي قامت بتعيينهم لتنفيذ سياساتها العرجاء الرامية لانتهاك حقوق القضاة والنيل من استقلالهم وحياديتهم والتحكم في شؤون القضاء وتسيير المحاكم والنيابات بما يضمن الولاء للشخصيات المتنفذة التي عاثت ولازالت تعيث في الأرض الفساد، بعيداً عن قيم ومبادئ العدالة والدولة المدنية الحديثة، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يدرك اليوم أنه لا دولة مدنية حديثة بدون قضاء قوي ومستقل.
من جهته قال القاضي صارم الدين مفضل أن أعضاء السلطة القضائية يشعرون بخيبة أمل كبيرة جراء التدخل المريع لحكومة الوفاق في شئون القضاء من خلال ضم ميزانية القضاء لميزانية الحكومة وإصدار قرارات الترقية الأخيرة للقضاة وأعضاء النيابة العامة تحت تواقيع وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الذين يمثلون أعلى هرم السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن القضاة سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية كل يوم اثنين أمام وزارة العدل وسيستمرون في تصعيدهم بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المعلنة والإمعان غير المسبوق في التدخل بشؤون القضاء.
هذا وكان فرع المنتدى القضائي في محافظة حضرموت قد أعلن يوم الخميس الماضي عن رفضه القاطع لحضور الاجتماع الذي دعا إليه مجلس القضاء الأعلى، والذي كان من المقرر أن يعقد يوم غدٍ السبت بأمانة العاصمة.
