كشف مصدر حكومي يمني عن نقاط الخلاف في مشروع قانون العادلة الانتقالية ، مشيراً إلى أن المدى الزمني نقطة جوهرية في موضوع الخلاف حولها، من حيث المدى الزمني لسريان القانون، وأن فريقاً من أعضاء اللجنة الوزارية يريد سريان القانون مقابل قانون الحصانة. ونلقت يومية " أخبار اليوم " عن المصدر قوله إن الخلاف تمحور أيضاً حول تشكيل هيئة المصالحة التي ستتولى تنفيذ القانون.
وفيما أكد أن معظم النقاط في مشروع القانون متفق عليها بين أعضاء اللجنة, موضحاً بأن مجالات التحقيق من ضمن النقاط الخلافية وكذا مجالات التعويض وجبر الضرر ضمن القرارات التي تصدرها اللجنة وكذا العلاقة بين إجراءات الهيئة والإجراءات القضائية والجهة أو المكان التي ستقدم الهيئة إليه تقريرها.
ولفت المصدر إلى أن القانون الذي أحيل رسميا أمس سيصدر بعد توافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.