فوضت الحكومة اليمنية رئيسها محمد سالم باسندوة والرئيس عبدربه منصور هادي البت في مشروع قانون العدالة الانتقالية التي ظهرت خلافات حكومية عليه. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء ناقش نتائج أعمال اللجنة الوزارية لمراجعة مشروع القانون برئاسة وزير الشئون القانونية، وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والخدمة المدنية والتأمينات وحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين، وأمين عام مجلس الوزراء. وأضافت أنه «نظرا لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، فقد أقر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا إلى المادة 12 من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ رئيس الجمهورية القرار النهائي». إلى ذلك، نقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مصدر حكومي تفاصيل تلك الخلافات، قائلاً إن المدى الزمني نقطة جوهرية في موضوع الخلاف حولها، من حيث المدى الزمني لسريان القانون، وأن فريقاً من أعضاء اللجنة الوزارية يريد سريان القانون مقابل قانون الحصانة. وأضاف ان الخلاف تمحور أيضاً حول تشكيل هيئة المصالحة التي ستتولى تنفيذ القانون.
وصدر قانون الحصانة الذي منح الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعاونيه عفواً من الملاحقة القضائية خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاماً. وفيما أكد المصدر للصحيفة ذاتها أن معظم النقاط في مشروع القانون متفق عليها بين أعضاء اللجنة, موضحاً بأن مجالات التحقيق من ضمن النقاط الخلافية وكذا مجالات التعويض وجبر الضرر ضمن القرارات التي تصدرها اللجنة وكذا العلاقة بين إجراءات الهيئة والإجراءات القضائية والجهة أو المكان التي ستقدم الهيئة إليه تقريرها.