أجمع عدد من المحامين والناشطين والحقوقيين والإعلاميين على ضرورة سّن تشريع يجرم تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة والموائمة بين الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية في هذا الشأن والتشريعات الوطنية ذات العلاقة. وشددوا خلال مشاركتهم في حلقة نقاشية أقامتها منظمة سياج لحماية الطفولة ضمن حملة "مناهضة تجنيد الأطفال" التي تنفذها بالتعاون مع سفارة ألمانيا بصنعاء على أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام والمهن القانونية في الحد من هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها وما يترتب عليها من انتهاك لحق الاطفال في الحياة والتعليم والعمل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية من أجل إعادة تأهيل الأطفال المسرحين وإيجاد البدائل المناسبة لاستيعابهم. من جانبه أكد الاستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، عزم المنظمة على جمع كل ما سيطرح في حلقة النقاش وبلورته عبر مجموعة من الخبراء القانونيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في هيئة مقترح للجهات الرسمية المعنية من أجل سن تشريع خاص بتجريم تجنيد الأطفال اليمنيين تشارك فيه منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. ورقة العمل المقدمة إلى الحلقة النقاشية خلص معدها المحامي عبدالفتاح القانص إلى أن اليمن أصبحت ملزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات والبرتكولات ذات العلاقة باستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة والتي سردت الورقة تسعاً منها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اليمنية –حسب الورقة- موائمة جميع قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات.