كشفت مصادر اقتصادية في صنعاء أن اليمن يخسر 90% من الرسوم الجمركية الحقيقة في الموانئ اليمنية، جراء قيام عدد من التجار والمخلصين الجمركيين بتزوير فواتير الشراء للسلع والمنتجات المستوردة من الخارج. وأوضح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أنه يمتلك وثائق تثبت تورط كثير من التجار والمخلصين الجمركيين بتزوير وثائق الشراء للسلع والمنتجات المستوردة، حيث يتم تسعير تلك السلع والمنتجات بقيمة لا تتجاوز 10% من قيمتها الحقيقة للتحايل على الرسوم الجمركية والضريبية. وبقياس حجم إيرادات الجمارك خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإن المتوسط السنوي لهذه الإيرادات يبلغ 160 مليار ريال ( 800 مليون دولار) الأمر الذي يعني أن ما تخسره البلد سنوياً من الرسوم الجمركية بسبب التزوير والفساد يعادل نحو 720 مليون دولار.
وفي تصريح ل"العربية.نت" قال رئيس المركز مصطفى نصر إن الوثائق تكشف أن مصلحة الجمارك تقوم بإدخال المنتجات والسلع بأسعار غير حقيقة ولا تتطابق مع محاضر أسعار السلع والمنتجات التي تقرها المصلحة سنوياً.
وأوضح نصر أن الوثائق التي بحوزة المركز تثبت أن قيادة مصلحة الجمارك تتواطأ مع عملية التزوير، حيث إنها تقوم بشرعنة تلك العمليات من خلال إعداد محاضر في القيمة على أساس الحاوية بغض النظر عن الكمية ونوعيتها التي تورد بداخلها.
ويشير رئيس المركز، الذي يعد من أهم المراكز البحثية الاقتصادية, إلى أنه على سبيل المثال يتم احتساب سعر الحاوية من قطع الغيار الداخلية بمبلغ 31500 دولار بغض النظر عن صنف تلك القطع، التي يتجاوز أسعارها تلك الأرقام بمبالغ كبيرة.
ونوه إلى أن محاضر تحديد أسعار السلع والمنتجات السنوية أحد المحفزات الرئيسية لتزوير الفواتير بما يتطابق مع تلك الأسعار.
على صعيد متصل أعلنت الحكومة اليمنية تخصيص 500 مليون دولار لتطوير ميناء عدن وأحواض السفن وشركة الملاحة الوطنية.
أوضح ذلك وزير النقل اليمني الدكتور واعد باذيب خلال زيارته للميناء والتي تعد الأولى بعد استلامه من شركة موانئ دبي العالمية عقب اتفاق ودي بين الجانبين.
وقال الوزير باذيب إنه سيتم تشغيل الميناء حالياً بإدارة يمنية حتى يناير/كانون الثاني القادم وسيتم الاستفادة من خبرات أجنبية مؤقتاً, مشيرا إلى أن أي شراكة أو مشروع تشغيل جديد سيكون وفق اتفاق شفاف وباطلاع الرأي العام لكون ميناء عدن "مشروعا استراتيجيا كبيرا" على حد وصفه.
