يمرس : مجلس الوزراء يطلع على وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م للفترة 2012-2018م.

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يطلع على وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م للفترة 2012-2018م.

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 21 - 11 - 2013

اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2014 برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة على وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م للفترة 2012-2018م والمقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد المجلس على الجهات المعنية كل فيما يخصه توفير متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م في مختلف مراحله بما من شانه تحقيق اعلى درجات الكفاءة لانجاح التعداد، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.

ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للاحصاء التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير الدعم الخارجي اللازم للتعداد.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الاشرافية لمسح تحديث خارطة الخدمات الاساسية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، تكون مهتمها مناقشة واقرار خطة تحديث خارطة الخدمات الاساسية والبرنامج الزمني وفقا لاهداف المسح وبما يلبي احتياجات اجهزة الدولة ومستخدمي البيانات وتخدم عملية التخطيط التنموي والبحث العلمي، اضافة الى مناقشة واقرار وثائق العمل والية التنسيق بين اللجنة والجهات ذات العلاقة.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الخاص بمشروع تطوير التجارة الخارجية ومتطلبات التطوير المستقبلي 2013م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي.. ووافق المجلس على التقرير ومتطلبات التطوير المستقبلي على ان تقوم وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية باعتماد الميزانية الاضافية المطلوبة لهذا المشروع ضمن موازنة العام القادم بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين.

كما وافق المجلس على تنفيذ مسح سنوي للتجارة الدولية في الخدمات بداء من العام القادم على ان تعتمد ميزانيته المطلوبة ضمن موازنة الجهاز المركزي للاحصاء للعام المالي 2013م.

وأكد على الجهاز المركزي للاحصاء بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني ووزارة السياحة للتعاون والمساهمة في تنفيذ المسح.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخاص بمتطلبات تطبيق نظام الحسابات القومية في الجمهورية اليمنية ، وفقا لنظام الامم المتحدة للحسابات القومية، بما من شانه توفير مؤشرات تتسم بدرجة عالية من الشمول والتغطية على مستوى الانشطة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية، وتحديث وتوحيد منهجيات العمل والادلة المستخدمة وموائمتها مع دول العالم لتسهيل عملية المقارنة الدولية للبيانات.

ووافق المجلس على مصفوفة الحلول والمعالجات التي اقترحها التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي لتطوير نظام الحسابات القومية ووجه الجهات المعنية بالتنفيذ كل فيما يخصه.

والزم الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون في تزويد الجهاز المركزي للاحصاء بالبيانات الاحصائية اللازمة لتركيب الحسابات القومية واجراء مزيد من التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة للانتقال لتطبيق نظام الامم المتحدة في الحسابات القومية.. مشددا على اهمية العمل على تطوير كافة الاحصاءات ذات الصلة بالحسابات القومية بما من شانه احداث تطوير شامل لمخرجاتها وانتاج مؤشرات اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من الدقة والموثوقية ويعتمد عليها عند وضع الخطط ورسم السياسات المالية والاقتصادية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن النتائج النهائية لمسح عمالة الاطفال 2010م، والهادف الى التعرف على مدى انتشار ظاهرة عمالة الاطفال في اليمن ومحددات التشغيل والالتحاق بالدراسة والمنهجية المتبعة في اعداد البيانات الكمية والنوعية للمسح وتحليل المؤشرات والنتائج.

ووافق المجلس بهذا الشان على مشروع التحديث السنوي لبيانات عمالة الاطفال، على ان تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع سنويا.. مؤكدا على وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة البيانات وتوحيدها واعداد قاعدة بيانات ومؤشرات احصائية موحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.