شارك، اليوم الثلاثاء، مئات الالاف في مسيرة حاشدة، في العاصمة اليمنية، صنعاء، للمطالبة ب"إسقاط" الحكومة، وتشكيل حكومة "تكنوقراط وطنية بعيدًا عن المحاصصة السياسية بين الأحزاب". ووفقًا للبيان الذي أصدرته "حملة إنقاذ الشعبية" التي دعت لتنظيم التظاهرة، فقد طالب المشاركون بحكومة مدنية، ينعم في ظلها الجميع بالعدالة والمساواة والكرامة والأمن. وانطلقت المسيرة من شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء متجهةً إلى منزل الرئيس اليمني في شارع الستين، قبل أن تعترضها قوات مكافحة الشغب وتمنعها من المرور باتجاه منزل الرئيس. ودعا البيان الذي صدر في ختام التظاهرة، الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى إقالة الحكومة التي وصفوها ب"الفاسدة"، متهمين الحكومة بالتورط في كل ما حدث لأبناء الشعب اليمني من قتل وفقر ودمار، بحسب وصف البيان. وأمهل المتظاهرون الرئيس اليمني 10 أيام، مهددين بتصعيد الاحتجاجات في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بإقالة الحكومة اليمنية. ورفع المتظاهرون 7 مطالب في مقدمته إسقاط ومحاسبة حكومة الوفاق وكل من مارس فساداً فيها وتشكيل حكومة (كفاءات) تعتمد معايير النزاهة والكفاءة، ويكون من أول مهامها إصلاح مؤسسات الدولة وتنفيذ النقاط العشرين وحل القضية الجنوبية حلا عادلا وكشف الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء القتل والاغتيالات ومن يقدم لهم الملاذ والحماية. وكذلك، مُساءلة ومحاسبة كل المسئولين الفاسدين في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، مع تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة رواتب محدودي الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور للمدنيين والعسكريين بما لا يقل عن مائتين وخمسين دولار أو ما يعادلها كمرحلة أولى، والعمل على حل كل القضايا الحقوقية والمطلبية للمواطنين. كما طالب المتظاهرون في بيان لهم، حصلت الدستور على نسخة منه، إعادة بناء هياكل وهيئات السلطة القضائية ومحاكمها المختلفة وإلغاء النصوص الدستورية والقانونية واللائحية التي تشرعن للفساد وتحصن الفاسدين أو تعيق مثولهم أمام القضاء واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بما يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بعيدًا عن أي تأثيرات حزبية أو تدخلات للسلطة التنفيذية وغيرها في شؤونها وإعمال مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب. وشددوا، على تحديد الوظيفة العامة بما يتوافق مع معايير الكفاءة والنزاهة وإعادة النظر في كافة التعيينات التي تخالف ذلك، وإعادة المبعدين قسرًا إلى وظائفهم وتعويضهم،مع سرعة علاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء، وتعويضهم ومنح الضمان الاجتماعي للجميع. وأخيرًا، طالب المتظاهرون بقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة وقوية، وتحصين السيادة الوطنية. وتعد هذه التظاهرة الرابعة ل"حملة إنقاذ الشعبية" التي انطلقت احتجاجاتها في 14 يناير الماضي، وتطالب الحملة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل حكومة تكنوقراط من أصحاب الكفاءات. وتتكون الحملة من أحزاب حزب التصحيح الناصري وحزب حشد وحزب البعث و المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني وواجهت الحملة اتهامات بتمويلها من نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح، بينما نفت نورا الجروي، منسقة الحملة، في تصريحات سابقة أي علاقة لهم بأي حزب أو تنظيم.. وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من "ساحة التغيير" بالعاصمة تجاه مقر الحكومة اليمنية، هتافات تتهم الحكومة ب"الفساد، وإهمال علاج جرحى الثورة الشبابية"، مطالبين ب"إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية". في هذه الأثناء، اتهم بيان صادر عن المشاركين في المسيرة، الحكومة ب"تغييب الأمن والاستقرار، وتحويل الجيش والأمن إلى هدف رئيسي للإرهاب". واتهم البيان، أطرافاً "لم يسمها" ب"اختطاف الثورة والجمهورية والسلطة والثروة في البلاد، ونصبت الفاسدين، وسخرت كل إمكانياتها للدفاع عنهم". ويرأس حكومة الوفاق اليمنية محمد سالم باسندوة المحسوب علي جماعة الاخوان، وقد تشكلت هذه الحكومة بموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها أطراف الصراع السياسي في اليمن في 23 نوفمبر الثاني 2011، بالعاصمة السعودية الرياض.
